ابن كيران: تعلقنا بالملكية يضايق البعض..ومستعد للمحاكمة إذا كان قرار تحرير المحروقات خطأ

قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن تعلق حزبه بالملكية يضايق البعض، في إشارة إلى انتقاده من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف ابن كيران، اليوم الأحد، في المؤتمر الجهوي السادس للحزب بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة،:”موقفنا من الملكية ليس بسبب أننا نبيع مواقفنا مقابل دراهم ومصالح معدودة أو بسبب الخوف ولكن لأننا راجعنا مواقفنا”.

وسجل ابن كيران أن الملك محمد السادس رفض أن تمس النتائج الانتخابية في 2002 ومن تم بدأ ظهور الخصوم الحقيقيين ممن لا يحبون حزب العدالة والتنمية، علما أنه أصبح محبوبا حينما ظهرت حركة 20 فبراير، لافتا إلى أنه امتنع عن المشاركة في أي احتجاج لها سابقا، لأن الأمر يهم موجة غريبة ومجهولة في سياق مجموعة شباب غير معروفين.

وأعرب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عن تعجبه من مجموعة انتقدت أخنوش بعد مرور 4 أشهر من تعيين الحكومة، لافتا إلى أنه طلبت من مناضلي حزبه عدم الدخول في موجة المعارضة، خاصة أنه سيقوم بالدفاع عنه إذا اقتضت المصلحة.

وقال ابن كيران إنه عمل على تأخير تشكيل الحكومة سنة 2016 شهرا كاملا في انتظار انتخاب الأحرار لأخنوش رئيسا لهم، حيث كان مصرا على مشاركته في الحكومة إلى جانب مولاي حفيظ العلمي.

وزاد مبينا:”وهو بالمقابل، قام باستقطاب مجموعة أخرى وطالب بالدخول واستقطب معه “بوعو كايخلع”، في إشارة إلى ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، واتفقنا على أن يدخل الحكومة وقلت له ابعث لي لائحة الشخصيات التي يريدها في الوزارة، لكنه غدر بي وهو سبب مقاطعتي له، والعجيب أنه يظهر وكأنه هو من يقاطعني. أنا أتسامح مع من لديهم ضعف بشري لكنه غدار والناس من حزبه لا يريدون رؤيته ويستقبلونه مكرهين، فضلا عن قيامه بمنع الناس من زيارتي”.

وقال القيادي الحزبي:”سياستنا تختلف عن الآخرين، بوجود أشخاص تفترس الغنائم رغم أنهم أثرياء لشعورهم أنهم لن يمكثوا طويلا وهدا أمر عادي لأنهم أتوا بطريقة غير طبيعية، ليصبحوا رؤساء الجماعات والجهات ونواب رؤساء الجهات”.

وأضاف ابن كيران موجها كلاه لأخنوش:”أتيت لحل المشاكل وليس للتباكي، نحن نعتز بالإجراء الخاص برفع الدعم عن المحروقات الذي قمنا به ولو كان يعتبر خطأ فأنا مستعد للمحاكمة عليه وإذا كان من الضروري الدخول للسجن لأننا أصلحنا البلاد نحن مستعدون”.

وأفاد ابن كيران بعزمه سابقا على دعم مليون أسرة من 500 إلى 1000 درهم.

وأضاف ابن كيران:” حينها لكنهم كانوا يقولون لي أنه غير ممكن، ليتحول الأمر إلى أمر متاح وممكن في الدعم الخاص بكوفيد، بفضل الملك محمد السادس”.

وجدد ابن كيران، في كلمة تلاها القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، موقف الحزب الرافض للتطبيع ودعوة الفلسطينيين للوحدة وطرد الاحتلال والمجتمع الدولي لتطبيق القانون لمحاسبة الكيان على جرائم الحرب بحق الفلسطينيين.

وأوضح ابن كيران أنه لم يكن من السهل تجاوز نتائج الانتخابات وإعادة انطلاقة الحزب للقيام بأدواره لكنه استطاع مواجهة مختلف أنواع الاستهداف من بداياته الأولى وأن يتجاوز الهزة الكبيرة التي تعرض لها.

وقال ابن كيران إن حزبه طرح طيلة ربع قرن مبادرات جعلت منه حزبا رئيسيا استطاع أن يساهم في دعم الاستقرار وتحقيق إنجازات تنموية كبرى خلال قيادته الحكومة طيلة عشر سنوات قدم خلالها نموذجا جديدا لخدمة الشأن العام المحلي قوامه صيانة حرمة المال العام وتنفيذ العهود وهي حصيلة مشرفة تفرض التعريف بها ومواصلة الجهد بما ينفع البلاد والعباد، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات كانت قاسية لكن ذلك لا يعني نهاية الحزب وأدواره في الحقل السياسي الوطني، بما يمثله من نموذج متفرد ساهم في استقرار وتنمية البلد.

وندد ابن كيران بعمل الحكومة على الغلاء في المواد ولاسيما المحروقات مما أثر على قطاع النقل والقطاعات الاستهلاكية، في ظل صمت وعجز عن التواصل والتوضيح الجدي والمبادرة لاتخاذ الإجراءات لمراقبة الأسعار وحماية المواطنين، ومن ثم لجوؤها المتكرر لتعليق عجزها على الحكومتين السابقتين، فضلا عن استقطاب مؤثرين بكلفة مالية ناهزت مرتفعة للتعريف ببرنامج فرصة لتعويض الأداء الباهت لوزرائها، ولوجوئها لمكتب دراسات مشبوه، رافضا الاتفاق الاجتماعي المتواضع مع النقابات، وأيضا توتر الخدمات وتواليها بعد تكوين المجالس الترابية، إلى جانب التدبير السيء للمال العام والمرافق العمومية، من خلال عقد صفقات بين الجهات والجماعات وتبذير المال العام لشراء الصفقات الفخمة وغيرها.

وذكر ابن كيران أن الأمر يشمل نتيجة طبيعية لمقاربة سياسية خاطئة تزاوج بين المال والسياسة استهدفت المسار الديمقراطي، وبروز هيئات بمسار متصاعد بمؤشرات تنازع المصالح لمنتخبين همهم الاغتناء السريع وآخر همهم مصلحة المواطنين.

وحول إنجازات حزب العدالة والتنمية، أفاد القيادي الحزبي بإقرار إصلاحات مالية كبرى عبر إعادة التوازن للمالية العمومية وإنقاذ مكتب الكهرباء والماء الصالح للشرب وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الصناعة، وإصلاح صندوق المقاصة ورفع الدعم عن المحروقات حرصا على المال العام من الضياع ووضع حد لسوء الحكامة وتوجيه الدعم للفئات المستحقة، بالإضافة إلى دعم الأرامل ورفع قيمة المنحة الجامعية والمباريات الخاصة للأشخاص في وضعية إعاقة، والمساهمة في نجاح المغرب في مواجهة كورونا، والتخفيف من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لها.

واعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن انطلاقة الحزب ينبغي أن تقوم على تأكيد تشبثه ودفاعه عن المرجعية الإسلامية باعتبارها أساس وجود المغرب كدولة موحدة ومستقرة، وتأكيد الوفاء للملكية الدستورية، والدفاع عن الوحدة الترابية ودعم القضية الفلسطينية، وأيضا الانخراط في دعم الإصلاح السياسي لتمكين البلاد من مؤسسات تمثيلية قوية ومواجهة الجمع بين الثورة والسلطة بما يضمن العدالة وتشجيع المبادرة الحرة وعدم التركيز على المدن المحظوظة وتسريع المشاريع الهيكلية.