لفتيت: مشروع تقليص الفوارق المجالية يعاني من عدم كفاية التمويل

سجل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن مشروع تقليص الفوارق المجالية في العالم القروي يعاني من إشكالية عدم كفاية التمويلات المطروحة، فضلا عن الزيادات التي جرى تسجيلها أخيرا في عدد من المواد الأساسية.

وأفاد لفتيت، اليوم الاثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن البرنامج يمر في أحسن الظروف بشهادة الجميع، علما أنه مخصص له 50 مليار دهم، ما بين 2017 و2023.

وقال لفتيت:”قمنا بإنشاء 1614 مشروعا من أصل 2795 فيما يخص الطرق والمسالك القروية، وبالنسبة للتعليم، أشير إلى إنجاز 1218 مشروع من أصل 1457، تشمل عملية بناء وصيانة بنيات تعليمية واقتناء وسائل نقل مدرسي، أما فيما يخص المنظومة الصحية، فقد تم إنجاز 1054 مشروعا لبناء وإعادة بناء وحدات صحية واقتناء سيارات إسعاف”.

وزاد مبينا:”وجرى إنجاز 60 في المائة من المشاريع الخاصة بالماء الصالح للشرب، و67 في المائة من المشاريع في الكهرباء. تداركنا خصاصا كبيرا، ونأمل الوصول إلى 100 في المائة من المشاريع في متم سنة 2023 لمحاربة الفوارق المجالية في المناطق القروية والجبلية”.

وذكر الوزير أن السجل الاجتماعي الموحد بدأ في الرباط والقنيطرة على أن يشمل الصعيد الوطني قريبا.

وأضاف لفتيت:”العملية تتم في أحسن الظروف، جرى تسجيل تقريبا 120 ألف نسمة بالنسبة للسجل الوطني للسكان الذي سيمكن من تسجيل الناس المستفيدين، على أن يشمل السجل الاجتماعي الموحد عمليات الاستفادة سواء تيسير أو راميد أو غيرها، في سياق عملية تسمح باستهداف حقيقي للناس المحتاجين للدعم في جميع عمليات الدعم العمومي الموجودة الآن”.

وبشأن التدبير المفوض، قال المسؤول الحكومي:”نتجه للشركات متعددة الوظائف جهويا التي تتوفر على إمكانيات مادية ولوجيستية لتسيير قطاعات الماء والكهرباء بشكل جيد، خاصة أن التدبير المفوض جاء بعدد من المميزات، صحيح أن هناك بعض النقائص سنعمل على تداركها”.

واعتبر لفتيت أن دور لجان مراقبة الأسعار يهم مراقبة الإعلان عن الأسعار ومحاربة الابتكار وجودة المواد المعروضة، لافتا إلى أنها تقوم بعملها اليومي خلال 5 أشهر الماضية، في ظل استمرار العملية، التي تشمل أيضا الردع الذي له دور كبير في إقرار الجودة ومحاربة الاحتكار.

وحول محاربة الشغب في الملاعب، عد لفتيت أن العنف يهم حالات شاذة إدا ما تمت مقارنته بعدد المباريات التي تجري أسبوعيا.

وأضاف الوزير:”نقوم بمنع المشجعين من الذهاب لمدن أخرى ولعب مباريات بدون جمهور، في إطار استراتيجية أخرى تضم أيضا الزجر وتأطير المشجعين”.