مسؤول سينغالي: مشاريع الصحراء المغربية تساهم في تنمية التجارة الإفريقية

قال مانكور ندياي، وزير الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج، إن المشاريع الكبرى للبنية التحتية بجهة الداخلة وادي الذهب، لا سيما ميناء الداخلة الأطلسي الجديد، والطريق السريع تزنيت- الداخلة، ستساهم في تنمية التجارة الإفريقية وكذا التجارة الإقليمية.
وأبرز ندياي، الذي كان يتحدث خلال جلسة تحت عنوان “الداخلة كمركز إفريقي”، ينظمها المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، في إطار يوم دراسي حول مستقبل الجهة،الثلاثاء، بالرباط، أن الداخلة وادي الذهب شهدت، بفضل موقعها الجغرافي، نموًا اقتصاديًا ملحوظًا على المستويين الصناعي والمالي.
من جهته، سجل رئيس قسم المعلومات بمديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، إبراهيم الحسناوي، أن جهة الداخلة وادي الذهب حققت نموا قويا بنسبة 11.9٪ خلال الفترة 2014-2019، في إطار مخطط تنمية جهات الجنوب، الذي انطلق سنة 2014 .
وعلى مستوى نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام، أفاد الحسناوي أن الجهة تحتل المرتبة الأولى بين الجهات بـ 86.166 درهما للفرد مقابل 32.394 درهما للفرد على المستوى الوطني خلال سنة 2019 ، مشيرا إلى أن اقتصاد الجهة يتميز من بالقيمة المضافة الأولية الهامة، التي تركز على قطاعي الصيد، والخدمات (46٪).
و أشار الحسناوي إلى أن هذه الجهة تتميز بسكانها من الشباب، حيث أن أكثر من 58 بالمئة منها تتراوح أعمارهم ما بين 15 و35 سنة، وهي التي توجد في سن العمل (48٪ على الصعيد الوطني)، فضلا عن كونها استحوذت على 27٪ من القيمة الإجمالية للاستثمارات الملتزم بها في المجال الخاص للدولة برسم سنة 2020، من خلال تغطية 77.7٪ من إجمالي المساحة المعبأة، مبرزا، في هذا الصدد، المشاريع الضخمة للبنية التحتية، لا سيما ميناء الداخلة الأطلسي الجديد، وتهيئة الطريق الوطنية رقم 1، وتحلية مياه البحر، ومزارع الطاقة الريحية والشمسية.
بدوره، سجل مدير التطوير بمجموعة طنجة المتوسط، رضا العلمي، في معرض تقديمه للرؤية الإستراتيجية لمجمع الموانئ الصناعية الواقع على مضيق جبل طارق، طنجة المتوسط، أنها ترتكز على ثلاثة محاور هي: تطوير بنية تحتية ونشاط مينائي، ودعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية اللوجستية للمنطقة.
وقال العلمي: “إن الأمر يتعلق بأول ميناء بالحوض المتوسطي وفي إفريقيا”، مشيرًا إلى أن هذا المركز اللوجستي العالمي يؤكد ريادته من خلال كونه أول منصة وطنية للاستيراد والتصدير، مما سيسمح بإحداث فرص الشغل والثروة بالجهة الشمالية.