الحكومة تصادق على مرسوم لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وينص على وجوب خضوع المشاريع لتقييم قبلي، وأن يتم إبرام عقود الشراكة وفق مصادر الحوار التنافسي أو طلب العروض المفتوح أو وفق المسطرة التفاوضية مع إمكانية التأهيل المسبق لفائدة المقاولات الوطنية.

ويتضمن مشروع المرسوم مقتضيات للتقييم القبلي للمشاريع والتصديق عليها وكيفيات التأهيل المسبق للمترشحين، يبين كيفية تحديد المنحة المنصوص عليها وإجراءات التفضيل للمقاولة الوطنية وشروط اللجوء للمسطرة التفاوضية والأجل الأقصى للرد على صاحب الفكرة المنصوص عليه في إطار العرض التلقائي.

على صعيد ذي صلة، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق باللجنة الدائمة المكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتضمن مقتضيات تنظيمية تحدد كيفية تعيين الإدارة في اللجنة وصفتهم وتحديد وتحيين البرامج السنوية لمشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقود شراكة.

ويشترط مشروع المرسوم الحصول على شهادات جامعية لا تقل مدة الحصول عليها 4 سنوات، ولا تسمح للمشاركة في المباراة أكثر من مرتين، تكريسا لمبدإ المساواة والعدالة الاجتماعية، والاشتمال على اختبار انتقائي أولي يسبق اختبارات شفوية.

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد على بعض البدور الزيتية قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ويهدف لمواجهة الظرفية في مواجهة ارتفاع المواد الخام.

واطلع المجلس على اتفاق حول الخدمات الجهوية بين المغرب والفلبين قدمه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ويهدف لتيسير تطور الخدمات الجوية الدولية عبر وضع شبكات النقل الجوي القادرة على تلبية الخدمات الجوية، وتمكين شركات الطيران في كلا البلدين بتقديم خدمات عامة بأسعار تنافسية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى