الطوغو ستفتتح قريبا قنصلية عامة في الداخلة

أعلن وزير الشؤون الخارجية والادماج الإفريقي والطوغوليين بالخارج، روبرت دوسيي، عن افتتاح قنصلية عامة لبلاده قريبا بالداخلة.

وجاء تصريح دوسي خلال ندوة مشتركة عقدها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الثلاثاء بالرباط، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري الأول لدول إفريقيا الأطلسية.

وقال دوسيي ” إن هذه الخطوة تأتي لتترجم مرة أخرى الدعم المتواصل لجمهورية الطوغو للوحدة الترابية للمملكة المغربية والروابط القوية التي تجمع بين قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وشقيقه فخامة السيد فور غناسينغبي ، رئيس جمهورية الطوغو “.

وجدد دوسيي تأكيد دعم بلاده الثابت لحل سياسي متفاوض ومتوافق بشأنه ودائم في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الوطنية والترابية.

وكان الوزير الطوغولي، قد أشاد في بيان مشترك صدر عقب مباحثاته مع بوريطة، اليوم، بالجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة ” كإطار حصري للتوصل إلى حل واقعي، عملي ودائم للنزاع حول الصحراء” المغربية.

وشدد في هذا الإطار على ضرورة احترام المعايير والمساطر داخل أجهزة الاتحاد الإفريقي، مجددا التأكيد على نجاعة القرار رقم 693 الصادر عن قمة قادة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في يوليوز 2018، والذي كرس الإشراف الحصري للأمم المتحدة كإطار للبحث عن حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

من جهته، أشاد بوريطة، خلال الندوة الصحفية، بالموقف الثابت لجمهورية الطوغو تجاه قضية الوحدة الترابية للمملكة، معربا عن سعادته البالغة بقرار افتتاح قنصلية عامة لها بالداخلة.

وقال بوريطة إن هذا القرار ” الذي يعد مصدر ارتياح لكافة المغاربة، يعكس الدعم الثابت لجمهورية الطوغو لسيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية “.

وبلغ عدد القنصليات التي تم افتتاحها بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية 25 قنصلية تتوزع ما بين مدينتي الداخلة (13 قنصلية) والعيون (12 قنصلية).

وتحصد مغربية الصحراء دعماً متزايداً في الآونة الأخيرة، سواء على مستوى فتح قنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، أو بإعلان دول قوية تأييدها لمبادرة الحُكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية المغربية.

ويطرح المغرب الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية، كحل لإنهاء النزاع المفتعل في الصحراء المغربية منذ عقود.

ويهدف هذا الاقتراح إلى إحداث توافق بين طرفي النزاع وعلى التصور المغربي، وبناء على قرارات الأمم المتحدة، التي وصلت إلى 19 قرارا منذ 2007 إلى 2021، وآخرها قرار 2602، الذي يحث على وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي.