أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن إطلاق مشاريع سكن موجهة للطبقة المتوسطة والأكثر هشاشة.
وأضافت المنصوري، اليوم الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين،:”هناك 600 ألف وحدة سكنية و100 ألف في طور الإنجاز، فالطلب عموما وصل لمليوني وحدة، 70 في المائة منها للطبقة المتوسطة.
وأفادت الوزيرة بوجود 59 مدينة بدون صفيح، مسجلة أن الظاهرة عادت مجددا، ليصبح من الصعب تحقيق نتائج متقدمة في محاربتها في وقت سابق، نظرا للتمدن والهجرة القروية، في سياق مشروع يعرف إكراهات، تهم الانتشار المستمر للسكن الصفيحي وإشكالية الإحصاء، والنقص في العقار خاصة في المدن الكبرى.
وقالت المنصوري:”اعتمدنا على التكنولوجيات الجديدة لضبط الإحصاء من أجل مراقبة شهرية مع خلق سجل وطني موحد يحصر المستفيدين، وإعادة الإسكان مع مراعاة عامل القرب لكي لا تكون هناك قطيعة مع محيط العمل والتمدرس والأسرة، فضلا عن تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص”.
وأوضحت المنصوري أن هناك 300 ألف أسرة ستستفيد من إعادة الإسكان، بغلاف مالي يناهز 40 مليار درهم، مشيرة إلى أن 150 ألف أسرة لم تستفد بعد، خاصة أن هناك 60 ألف ملف في طور المعالجة.
واعتبرت المنصوري أن 70 في المائة من الظاهرة تسجل ما بين مدن تمارة والدار البيضاء ومراكش وسلا وجرسيف والصخيرات.
وشددت الوزيرة على أهمية وثائق التعمير بالنسبة للتنمية، لافتة إلى أنه يصعب تسطير منهجية استباقية في التصور الاقتصادي والاجتماعي والعرض السكني في حال عدم توفرها.
وزادت مبينة:” نحرص على إخراجها على مستوى المملكة ككل، حيث أخرجنا 51 وثيقة تعمير، ونحن واعون بأن المصادقة عليها تتسم ببطء شديد، فضلا عن عدم مرونتها، لذا أصدرنا دورية لتعميم الوثائق الجديدة لتكون أكثر مرونة تماشيا مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي”.
وأعلنت المنصوري عن إطلاق حوار وطني وجهوي يشمل وثائق التعمير في شهر يوليو المقبل، علما أن العالمين الحضري والقروي يملكان خصوصيات مختلفة.
وقالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن أغلبية المدن العتيقة الكبرى ليست لديها تصاميم تهيئة، في قطاع تشوبه مشاكل وتلاعبات، مسجلة ضرورة الإسراع باعتماد وثائق التعمير، لكون غيابها يشكل خطورة بكسر التوازنات الترابية.
وأضافت المنصوري:”هدفنا بلورة مشاريع تنموية تراعي المجال القروي، وإطلاق دراسات لمخطط جهوي للسكن لأول مرة، لذا، نضع سياسات عمومية في غياب معطيات جهوية، كما أننا نشتغل في جيل جديد من الشراكات والاتفاقيات مع الفاعلين للتجاوب مع انتظارات العالم القروي، بالإضافة إلى تدبير سياسة المدينة بشكل منهجي بعيدا عن الطريقة تقليدية، وهو ما أعدنا فيه النظر مما يسمح لنا بتقييم السياسات العمومية ومحاربة الزبونية”.
