لجنة حقوق الإنسان تدين الجزائر بسبب الانتهاكات في مخيمات تندوف

أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجزائر بسبب الانتهاكات المرتكبة من طرف جبهة البوليساريو الانفصالية في مخيمات تندوف.

وأصدر المجلس، الذي يعد هيئة أممية مرجعية في مجال حقوق الإنسان، رأيا لصالح المشتكي مرابح أحمد محمود عدا، وهو عنصر سابق في البوليساريو، تمكن من الفرار ليستقر في موريتانيا، بسبب “الاختطاف والاحتجاز التعسفي والتعذيب والمعاملة المهينة واللاإنسانية”، انتقاما لمشاركته في مظاهرات ضد قيادة “البوليساريو”، مع تحميل المسؤولية للجزائر.

وفي سنة 2018، أعرب المجلس، في ملاحظاته الختامية حول التقرير الدوري الرابع بشأن الجزائر المعتمد في الدورة الثالثة والعشرين بعد المائة، عن “قلقه العميق إزاء تفويض الدولة الجزائرية لسلطاتها بشكل فعلي، ولاسيما السلطات القضائية إلى البوليساريو، مشددا على أن هذا الوضع يتعارض مع التزامات الدولة الطرف، والتي بموجبها يجب أن تحترم وتضمن الحقوق المعترف بها في الميثاق لفائدة جميع الأفراد الموجودين على أراضيها.

هذا التفويض الفعلي لصلاحيات الجزائر لـ”البوليساريو”، على جزء من أراضيها، أدى إلى خلق فراغ قانوني، مما حرم السكان المحليين من الوصول إلى هيئات الطعن القضائي أو الإنصاف في البلد المضيف، وذلك في انتهاك تام للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعها النظام الجزائري.

الانشغال ذاته تم التأكيد عليه في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم (S / 2018/889 ، الفقرة 67)، لا سيما في ما يتعلق بعدم تمكن الضحايا في مخيمات تندوف من الطعن أمام محاكم الدولة الطرف. هذا الفراغ القانوني استغله “البوليساريو” والجيش الجزائري للقيام بقمع ممنهج ضد أي شخص يعبر عن رأي مخالف لقيادة “البوليساريو”، أو يجرؤ على انتقاد الفساد والمحسوبية المتفشيين في مخيمات تندوف.

وفي نفس السياق، وجهت مجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسفي بدورها انتقادات للجزائر في رأيها رقم 7/2020، المعتمد خلال دورتها السابعة والثمانين، عقب اختطاف المعارض الفاضل بريكة، الذي تعرض للتعذيب والاحتجاز بشكل غير قانوني لما يقرب من 5 أشهر من قبل قيادة “البوليساريو”.

وشددت مجموعة العمل على “مسؤولية الجزائر ما دامت هذه الانتهاكات ترتكب فوق التراب الجزائري، وبالتالي في دائرة النفوذ الترابي الجزائري”.