“التقدم والاشتراكية”: ظهور بؤر وبائية يهدم مكتسبات المغرب في مواجهة كورونا

طالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها في مراقبة الممارسات المخلة

نادية عماري

قال حزب التقدم والاشتراكية المغربي المعارض إن الظهور المتواتر للعديد من البؤر الوبائية في عددٍ من الوحدات الإنتاجية من شأنه أن يهدم مكتسبات البلاد في مواجهتها لجائحة كورونا.

وطالب الحزب في بيان له، تلقى “صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، الحكومة بتحمل مسؤوليتها في مراقبة وزجر كافة الممارسات المُخِلَّة بإجراءات الوقاية والسلامة داخل الفضاءات المهنية والإنتاجية.

وثمن الحزب في البيان الذي أعقب اجتماع مكتبه السياسي قرار فتح تحقيق إداري وقضائي في حالة بؤرة للا ميمونة، مطالبا بتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات على كل من ثبت تقصيره أو تورطه فيها، كواقعة دالة على عدم تقيد بعض المُشغلين بقواعد السلامة الصحية وعلى ضعف المراقبة.

واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن النساء العاملات في الوحدات الفلاحية هن الأكثر عُرضة لانتهاك الحقوق الإنسانية، من خلال غياب الحماية الاجتماعية، وعدم المساواة في الأجور، ولا إنسانية الشروط التي يتم نقلهن فيها إلى أماكن العمل وعدم احترام ساعات العمل، والحرمان من أبسط شروط الوقاية الصحية وظروف العمل الإنسانية.

وأشار المكتب السياسي للحزب إلى أهمية إجراءات دعم المقاولة من أجل إنعاش الاقتصاد وتحريك عجلة الإنتاج، في إطار الالتزام بالحفاظ على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية، لمواجهة التداعيات الاجتماعية الحالية لجائحة كورونا، مع الحرص الشديد على محاربة ما أظهرته الأزمة من اتساع مخيف للهشاشة والفقر بالنسبة لفئات عريضة من الشعب، مما يستلزم وضع المسألة الاجتماعية في قلب السياسات العمومية، لا سيما من خلال إقرار الحماية الاجتماعية للعاملات والعمال وصون حقوقهم المادية والمعنوية، والاهتمام بوضعيات الفئات المعوزة التي لا دخل لها وبالفلاحين الصغار، وإقرار حد أدنى لدخل الكرامة.

وحول تقديم الحكومة لمشروع القانون المالي التعديلي، أكد المكتب السياسي للحزب على ضرورة اعتماد نهجٍ إصلاحي يقوم على الإنعاش الاقتصادي وإعمال العدالة الاجتماعية ومحاربة الهشاشة والفقر وتعميق المسار الديموقراطي.

ودعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى استئنافِ الحوار والمشاورات مع البرلمان والأحزاب السياسية بخصوص القوانين والترتيبات التي ستؤطر الاستحقاقات الانتخابية المقبلة مع تحضير الأجواء الكفيلة بإرجاع ثقة المواطنين في العمل المؤسساتي والسياسي.

وطالب الحزب الحكومة بتحمل مسؤوليتها السياسية بشأن الخلاف القائم بين مؤسسات التعليم الخاص وأسر التلاميذ، كما ينص على ذلك القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والمطلوب من الحكومة تسريع أجرأته ابتداءً من الدخول المدرسي المقبل الذي يتعين التحضير الجيد له منذ الآن تفاديا لأي اضطرابٍ من شأنه أن يؤثر على المسار الدراسي لعدد كبير من التلاميذ.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى