المنصوري: غياب تصاميم التهيئة”إهانة” للبلاد

أفادت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن غياب تصاميم التهيئة إهانة للبلاد والتنمية بها، مسجلة استغرابها من عدم توفر 8 مدن كبرى في المملكة على هذه التصاميم.

وأوضحت المنصوري، اليوم الاثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن وثيقة التعمير استراتيجية تسمح بتصور استباقي للوضعية الاقتصادية والاجتماعية وتسمح بمعرفة العرض السكني المتنوع وإنشاء طرق ومرافق عمومية.

وحول التأخر في إصدار وثائق التهيئة، فالت الوزيرة:”هناك مسطرة معقدة ولاشيء يجعلنا نضبط أجلها وفي الإطار، سنحيل على الأمانة العامة للحكومة قانونا جديدا في نفس السياق، علما ان التصاميم عليها أن تكون أكثر مرونة وأن نفعل الجهوية على أرض الواقع وعدم الاقتصار على الشعارات فقط، وأن تتم المصادقة على التصاميم بقرار على مستوى رئيس الجهة والوالي عوض الاتجاه نحو المركز”.

وبشأن القضاء على مدن الصفيح، اعتبرت المنصوري ان برنامج مدن بدون صفيح الذي انطلق سنة 2004 هو من أولويات الحكومة، معبرة عن أملها في استفادة الجميع من حقهم في السكن اللائق، من خلال الذهاب بمقاربة جديدة، خاصة أن 70 في المائة من المشكل القائم يوجد مابين مدن الصخيرات وتمارة والدار البيضاء وسلا وجرسيف، مما يفرض ضبط الإحصاء والانطلاق بمقاربة لاستعمال الوسائل التكنولوجية، وهو ما دفع الوزارة المعنية لإنشاء سجل وطني لضبط المستفيدين على صعيد المملكة.

وحول تأخر تنفيذ الاتفاقيات التي تجميع بين السلطات الحكومية وشركة العمران، قالت المنصوري إن هناك اتفاقية وقعت في 4 مارس 2020 متعلقة بتخصيص عقار المدينة الجديدة لتماسنا، مشيرة إلى أن العمران طلبت بناء مساكن منخفضة التكلفة عددها 180، حيث إن الدراسات التقنية جاهزة في انتظار تحديد لائحة المستفيدين من طرف السلطة.

وقالت المنصوري إن برنامج السكن الاجتماعي مكن من إنشاء 600 ألف وحدة سكنية انطلق سنة 2013 وهو موجه للطبقة المتوسطة، لافتة إلى أنه لم يكن ناجحا، ذلك أن التعاقد بشأنه شمل 11 ألف وحدة ولم تنجز ولو ألف وحدة منه، معلنة أن الوزارة تشتغل حاليا ببرنامج يشمل الطبقة الاجتماعية المتوسطة والأكثر هشاشة وسيخضع للمناقشة في حوار جهوي وطني في شهر يوليو المقبل قبل عرضه.

وأفادت المسؤولة الحكومية أن البلاد بحاجة للاستثمار لأنه يخلق دينامية اقتصادية وفرصا للشغل، بوجود مجهود جبار يقام أيضا في طنجة، منوهة بعمل مديري الوكالات العقارية في إطار قوانين ووثائق مضبوطة وفعالة.