المغرب يعتمد التأشيرة الإلكترونية لمواطني 49 دولة

بايتاس: الكتاب المدرسي لن يعرف أية زيادة

أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن إقرار التأشيرة الإلكترونية لتسهيل الولوج للتراب الوطني، بدءا من 10 يوليو المقبل، والتي تستهدف مواطني 49 دولة، بتعليمات من الملك محمد السادس.

وأوضح بايتاس، اليوم الخميس، في ندوة صحفية، عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن القرار الجديد يتعلق بتأشيرة إلكترونية تمنح للأجانب الراغبين في الدخول إلى المغرب ممن يتفادون الذهاب للقنصليات للحصول على تأشيرة الدخول للمملكة، علما أن المستفيدين من القرار مقسمون إلى 3 فئات.

وزاد مبينا:”تهم الأولى الخاضعين لنظام التأشيرة المقيمين بإحدى دول الاتحاد الأوروبي أو أميركا أو أستراليا أو كندا أو المملكة المتحدة أو سويسرا أو زيلاندا الجديدة، فيما تشمل الفئة الثانية المواطنين الأجانب الحاملين لتأشيرة بعض دول شنغن أو الولايات المتحدة الأميركية أو كندا، وتستمر لمدة 3 أشهر، وتهم الفئة الثالثة، المواطنين التايلانديين والإسرائيليين، حيث يكفي التوفر على جواز سفر بالإضافة إلى تأشيرة إلكترونية، وستمنحهم إمكانية الدخول لشهر كامل، مع إمكانية تمديدها لستة أشهر”.

وقال الوزير إنه يكفي للراغبين من الاستفادة من التأشيرة الإلكترونية ملء طلب على مستوى منصة ستطلق قريبا، والتي تبت فيه إذا كان مستعجلا في 24 ساعة وإذا لم يكن مستعجلا في 72 ساعة، بحيث أن كل تأشيرة لها رسم يؤدى عليها، مدتها 30 يوما ويمكن أن تمتد ل6 أشهر، لافتا إلى أن وزارة الخارجية تعكف على الملف بتسخير 15 إطارا منهم 4 قناصلة، والهدف يتمثل في استغلال كل إمكانيات الموسم السياحي للسنة الحالية.

وسجل بايتاس أن الحكومة تدرس دعما آخر لمهني النقل بناء على ارتفاع أسعار المحروقات، لمواكبتهم ومواجهة أي ارتفاعات محتملة تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

وحول قرارات الحكومة للتخفيف من ارتفاع الأسعار، أشار المسؤول الحكومي إلى الزيادة في صندوق المقاصة ب16 مليار درهم، كدعم للمغاربة على حد سواء، بالنسبة للغاز والقمح اللين الذي تصل كلفته ل6 مليار درهم، والغاز ل21 مليار درهم، فضلا عن الحوار الاجتماعي والترقيات واسترداد القيمة المضافة بالنسبة للمقاولات، كدعم أفقي يمس جميع الفئات المتضررة وليس بشكل فئوي.

ونفى بايتاس مناقشة الحكومة للجرعة الرابعة لكوفيد، داعيا المواطنين لإجراء الجرعة الثالثة، خاصة أن جميع الوزراء تلقوها في وقت سابق.

واعتبر الوزير أن الحكومة لا نية لها في التعقيد في الإجراءات والقيام بالإغلاق مجددا، فهي تريد موسما سياحيا ناجحا، نظرا لحاجة الاقتصاد للإمكانيات المتاحة على المستوى السياحي.

وكشف بايتاس عن اجتماع الأغلبية الحكومية في أول أسبوع من شهر يوليو المقبل لمناقشة عدد من القضايا العادية ومستجدات يطبعها الوضع السياسي في البلاد.

وسجل بايتاس أن الكتاب المدرسي لن يعرف أية زيادة وسيبقى في سعره العادي، على أن تعمل الحكومة على إيجاد حلول مع الناشرين.

وشدد الوزير على الاشتغال على استراتيجية وطنية جديدة من أجل تطوير أداء المجتمع المدني هدفها الحفاظ على استقلاليته ومساهمته في التنمية والمجهود الوطني عبر تحيين مجموعة من النصوص التشريعية وبلورة أخرى تعالج عددا من القضايا المطروحة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى