“التقدم والاشتراكية” يدعو لمواصلة الحوار بين وزارة التعليم والنقابات لتجاوز”الاحتقان”

قال إن مشروع قانون المالية لا يجيب على الانتظارات

دعا حزبُ التقدم والاشتراكية إلى ضرورة مُواصلة الحوار بين الوزارة والنقابات التعليمية، لأجل إيجاد الحلول المناسِبة للمشاكل القائمة والملفات العالقة، في إطار روحِ المسؤولية والإيجابية، تفادياًّ لجعل أبناء الشعب المغربي، في المدرسة العمومية، ضحيةَ هذا الاحتقان.

وأكد الحزبُ، في بيان له، الجمعة، على أنَّ النهوضَ بأوضاع نساء ورجال التعليم يتعين أن يكون مدخلاً لإجراء الإصلاحات المنتظرة بخصوص مضامين المنظومة التعليمية الوطنية، بما يُحقِّقُ مدرسةً عموميةً للجودة والتَّمَيُّز وتكافؤ الفرص.

وسجل البيان أن الإجراءاتِ الواردةَ في مشروع قانون مالية 2024 لا تَعكِسُ، بالشكل المطلوب، تَوَجُّهَاتِـــهِ المُعلنة، خاصة فيما يتعلق بالمواصلة الفعلية للإصلاحات الهيكلية، فيما يَسِـيـرُ بعضُهَا الآخر عَكْسَ انتظاراتِ أوسع فئات الشعب المغربي وتَطلعات المقاولة المغربية، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة، مشددا على أنَّ المشروع يَفتقِدُ إلى إبداع الحلول والبدائل لمعظم تجليات الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها غلاءُ الأسعار.

وأعرب حزب التقدم والاشتراكية عن تطلعه لعمل الحكومة على توفير كافة شروط نجاحِ ورش الدعم الاجتماعي المباشر، والهادف إلى توفير حدٍّ أدنى من الكرامة لهذه الأسر، ولا سيما على مستوى استدامة التمويل ومصادره، بارتباطٍ مع ضرورة الإصلاحِ التدريجي والــــمُنصِف لصندوق المقاصة حتى يستفيد منه المستهدَفُون الحقيقيون منه، أي الفئاتُ المستضعَفَة، لافتا إلى  ضرورة اتخاذ إجراءاتٍ فعليةٍ لحماية القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، وخاصة منها ضعيفة الدخل.

من جهة أخرى، دعا حزبُ التقدم والاشتراكية كافةَ الأصواتِ الحرة والضمائر الحية، عبر العالَم، من أجل العمل، بكل الوسائل المتاحة، على إيقاف العدوانِ الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى