توقع بارتفاع صادرات السيارات إلى 52.6 مليار درهم

من المتوقع أن ترتفع صادرات قطاع السيارات بنسبة 33,7 في المائة إلى 52,6 مليار درهم خلال سنة 2022.

وتوقع بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، أن ترتفع هذه الصادرات بنسبة 10,5 في المائة إلى 58,1 مليار درهم في سنة 2023، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن ترتفع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 43,4 في المائة إلى 115,1 مليار درهم، تماشيا مع الارتفاع المتوقع في الأسعار، قبل أن تتراجع إلى 10,8 في المائة سنة 2023 إلى 102,7 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بصادرات قطاع « الفلاحة والأغذية الزراعية »، فمن المتوقع أن تتحسن بـ 6,5 في المائة إلى 74,2 مليار درهم سنة 2022 وبـ 1,3 في المائة إلى 75,2 مليار درهم سنة 2023، مسجلا أن الواردات من المرتقب أن تشهد، من جهتها، زيادة بنسبة 24,2 في المائة، مدعومة أساسا بارتفاع الفاتورة الطاقية بنسبة 61,6 في المائة.

وفي سنة 2023، يتوقع أن تسجل الواردات ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,3 في المائة، لا سيما بفضل ارتفاع واردات السلع الاستهلاكية بنسبة 7,8 في المائة، وانخفاض الفاتورة الطاقية بنسبة 9,2 في المائة إلى 111,2 مليار درهم.

أما بالنسبة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وبعد تسجيلها ارتفاعا بنسبة 37,5 في المائة إلى مستوى قياسي بلغ 93,7 مليار درهم سنة 2021، يرتقب أن تنخفض بنسبة 6,8 في المائة إلى 87,3 مليار درهم في 2022 وبنسبة 3,8 في المائة إلى 84 مليار درهم في 2023.

وفي ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، فيرتقب أن تناهز المداخيل حوالي 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى