بايتاس: غياب دراسات لرصد أثر الجمعيات لا يمنح صورة واضحة عنها

أوضح أن قوانين تحيين المجتمع المدني جرت قبل إقرار دستور 2011

قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه ليس هناك دراسات لرصد أثر دعم الجمعيات مما لا يمنح صورة واضحة عنها وإمكانياتها.

وأعلن بايتاس، اليوم الاثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن دراسة الوزارة الوصية دعم الجمعيات ضريبيا واستفادتها من خدمات الرقمنة، فضلا عن الاشتغال بشكل أفقي ودعم قدرتها على الولوج للدعم العمومي.

واعتبر الوزير أن الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني متعددة، مذكرا أن الوزارة تعمل على إقرار استراتيجية جديدة على مستوى التشخيص والدراسة والاستئناس بالتجارب الدولية، بدأت بتنفيذها عبر مشروعين، الهدف منهما تعزيز الأدوار الخاصة بالمجتمع المدني ووضع آلية للتنسيق على مستوى التدخل الحكومي والتحكم في الشراكة المالية والدعم العمومي الممنوح للجمعيات.

وبشأن مراجعة الإطار القانوني المنظم للجمعيات، قال المسؤول الحكومي:”قوانين المجتمع المدني جرى تحيينها قبل دستور 2011 ونشتغل حاليا على مراسيم في هذا السياق، مع إعادة النظر في مرسوم الشراكة وغيرهم من الأمور الأخرى، علما أن الوزارة تولي أهمية قصوى للمجتمع المدني.

وشدد بايتاس على كثرة أعداد الجمعيات، منوها بهذه الدينامية المحدثة بفضل القوانين، لافتا إلى أن الحكومة سوف تعالج الموضوع في إطار تشاوري مفتوح إن اقتضى الأمر عن طريق مراجعة القوانين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى