وهبي: مراجعة مدونة الأسرة يطرح إشكالات متعددة

أفاد بعمل الوزارة على أنسنة المحاكم

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن مراجعة مدونة الأسرة يطرح إشكالات متعددة، لكون إقرارها تم بتوافق بين الجهات الدينية المتخصصة والتشريعية المتخصصة، بحضور المجتمع المدني والتمثيليات الأخرى تحت إشراف الملك محمد السادس شخصيا.

وأضاف وهبي، اليوم الاثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب،:” لا يمكن تعديل القانون إلا في إطار هذا المسار، نحن نناقش هذه القضايا ويبقى التفكير موجودا لتغيير الأمور وفقا لتوافقات يشرف عليها الملك محمد السادس، فالموضوع يناقش قضائيا وسياسيا وفكريا”.

ونفى وزير العدل وجود أي قرار بشأن إقرار التعديلات في المدونة.

وحول تنفيذ الأحكام القضائية، قال وهبي متسائلا:”ينبغي تحديد هل الأمر من اختصاص القضاء أم الإدارة القضائية؟، فحينما يقع إخلال في مسطرة التنفيذ، من نحاسب حينها؟ نناقش الموضوع لنجد مجالا للتوافق حول أين تقف الاختصاصات القضائية في مجال التنفيذ وأين تقف بالنسبة للإدارة القضائية. فهذا الخلط هو الذي يعرقل التنفيذ”.

وبشأن الخريطة القضائية الجديدة، تساءل وزير العدل حول إمكانية الخضوع للتقسيم الجهوي للمملكة، لأن الوكيل العام للملك سيصبح له مخاطبان في الشرطة القضائية.

وزاد مبينا:”هو موضوع نناقشه هل سنتمرد على التوزيع الجغرافي الذي وضعته وزارة الداخلية والدولة؟ المهم حاليا هو محاكم القرب التي تعتبر قريبة للنساء والمواطنين بشكل عام”.

وأعلن وهبي عن العمل على أنسنة المحاكم في المملكة، وهو ما تقوم به الوزارة المعنية، من خلال تدشين 19 مشروعا وإحداث محاكم الواجهة وخلايا التكفل بالنساء، إلى جانب تدعيم المحاكم بالمساعدين الاجتماعيين وإقرار الأمازيغية وتيسير ولوج الأشخاص، وإنشاء مكتب صحي، مع وضع مخطط لإحداث روض الأطفال للموظفات بالمحاكم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى