بايتاس: الظروف غير مواتية لإصلاح صندوق المقاصة

قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن التقلبات الأخيرة في الأسعار تجعل الظروف غير مواتية لمباشرة إصلاح صندوق المقاصة.

وأفاد بايتاس، اليوم الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الحكومة ملتزمة في الوقت الحالي بالإنصات الدائم ومناقشة مختلف الاقتراحات بروح الشفافية والمسؤولية.

وحول ارتفاع الأسعار ، ذكر بايتاس أن الأمر يمس كافة دول العالم، نظرا لحدوث أزمتين في ظرف وجيز، وهما كوفيد والحرب في القارة الشمالية، إلى جانب التقلبات المناخية والتي كان لديها أثر بالغ على القطاع الفلاحي ومحصول الحبوب.

وسجل الوزير ارتفاع معدلات التضخم عالميا إلى غاية نهاية أبريل بنسبة 6.5 في المائة في اليورو، في حين لم تتجاوز النسبة ف المغرب 4.5، كنتيجة لإرادة قوية استلزمت قرارات صعبة.

وزاد مبينا:” كان علينا الموازنة بين المجهود المالي والقطاعات المتضررة والحفاظ على المجهود التنموي، علما أنه من غير الممكن وضع كل القدرات المالية للدولة لحل مشكلة طارئة، وهنا أشير إلى أن صندوق المقاصة لعب دورا في الحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية خاصة السكر والقمح اللين وغاز البوتان، حيث قامت الحكومة بتعليق الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين وتفعيل دعم واردات القمح اللين من 15 فبراير إلى 15 مايو 2022، بتحملها الفارق في ثمن استيراد القمح اللين للحفاظ على ثمن بيع الخبز العادي ب1.20 درهم.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الحكومة قامت أيضا بالحفاظ على استقرار بيع ثمن السكر، علما أن السكر المستورد يبلغ 321 ألف طن، في حين يقدر استهلاك السكر المكرر ب500 ألف طن، وتبلغ كلفته 1.4 مليار درهم، كما أن كلفة دعمه تناهز 1.8 مليار درهم.

وبشأن إجراءات الحد من تداعيات ارتفاع الأسعار الحفاظ على أثمان بيع السكر والغاز والقمح، كشف بايتاس عن فتح اعتمادات إضافية ب16 مليار درهم لتغطية التحملات الإضافية للمقاصة، ضمن سياسة متعددة الأبعاد لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن اعتماد دعم استثنائي لمهنيي النقل، بإطلاق 3 دفعات بغلاف مالي ناهز مليار و500 مليون درهم ل180 ألف عربة، مع الرفع من قيمة الدعم إلى 700 مليون درهم إلى فاتح يوليو المقبل، بالإضافة إلى انكبابها على تتبع تموين الأسواق وتفعيل الزجر في مجال الغش والاحتكار والمضاربة.

ونفى الوزير قدرة أي دولة على التحكم بشكل كلي في الأسعار لأن الاقتصاد العالمي مرتبط بإطار العولمة، لافتا إلى أن الحكومة لجأت لخيارات صائبة أشاد بها صندوق النقد الدولي.

وأفاد بايتاس أن الحكومة الحالية من أكثر الحكومات التي عملت على إنصاف الفلاح، من خلال تقديم امتيازات عديدة، من ضمنها ما يقدمه مخطط المغرب الأخضر، مشيرا إلى أنه لو كان المحصول جيدا للجأت إلى رفع رسوم الاستيراد عبر تحديد السعر المرجعي.

واعتبر الوزير أن الحكومة لها مسؤولية مضاعفة بعدم ترك تبعات الأزمة للأجيال المقبلة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى