المصادقة على 34 مشروع اتفاقية جديدة بقيمة مالية تتجاوز 11 مليار درهم

تروم توفير أكثر من 9300 منصب شغل مباشر وغير مباشر

كريم السعدي

صادقت لجنة الاستثمارات في دورتها التاسعة والسبعين، صباح اليوم الأربعاء، بالرباط، على 34 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، بقيمة مالية تناهز 11.3 مليار درهم، من شأنها توفير 3500 منصب شغل مباشر و5819 منصب شغل غير مباشر.

وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن هذا الاجتماع ينعقد في سياق خاص، يتسم بإطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، معتبرا إياها مرحلة جديدة من مواجهة المغرب للجائحة، تأتي بالموازاة مع إطلاق ورش الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي.

ودعا العثماني المستثمرين إلى مواصلة الانخراط في دينامية الإنعاش الاقتصادي في هذه الظروف الاستثنائية، واغتنام الفرص الجديدة التي تتيحها مرحلة استعادة الحركة الاقتصادية بكل ثقة وأمل في المستقبل.

من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، حفيظ العلمي، إنه جرت خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و2019 المصادقة على 114 اتفاقية استثمار، بمبلغ إجمالي بلغ 333.84 مليار درهم، من أجل إحداث 30539 منصب شغل مباشر.

وبلغت نسبة إنجاز الاستثمارات 43.4 في المائة، وإحداث مناصب الشغل المبرمجة 39.3 في المائة، علما أن هذه النسب بلغت على التوالي 96 و92 في المائة، فيما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة في سنتي 2015 و2016.

وبخصوص اجتماع الدورة 79 للجنة، يظهر توزيع الاستثمارات حسب القطاعات حلول قطاع السياحة والترفيه في المرتبة الأولى باستثمارات تبلغ 3.29 مليار درهم، بما نسبته 29 في المائة من المشاريع المزمع إنجازها.

وجاء قطاع النقل والبنيات التحتية في المرتبة الثانية، باستثمارات تبلغ 2.47 مليار درهم، بنسبة تناهز 22 في المائة.

ويحتل قطاع التربية والتعليم العالي المرتبة الثالثة بما مجموعه 2.27 مليار درهم، بنسبة 20 في المائة من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها.

كما يحتل قطاع الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر المرتبة الرابعة بما مجموعه ملياري درهم، بنسبة 18 في المائة، والقطاع الصناعي في المرتبة الخامسة، بما مجموعه 1.25 مليار درهم، بنسبة 11 في المائة من مجموع الاستثمارات المبرمجة.

ويتصدر قطاع السياحة قائمة مشاريع الاتفاقيات المصادق عليها من حيث توزيع مناصب الشغل، بما يزيد عن نسبة 39 في المائة من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها.

ويحتل قطاع الصناعة المرتبة الثانية بما مجموعه 2171 منصب شغل، بنسبة 35 في المائة، فيما يحل قطاع التربية والتعليم العالي في المرتبة الثالثة، بما مجموعه 660 منصب شغل.

وتأتي جهة الدار البيضاء-سطات في الصدارة من حيث توزيع الاستثمارات المزمع إنجازها، بما مجموعه 3.84 مليار درهم، بنسبة 34 في المائة، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة، بما مجموعه 3.39 مليار درهم، متبوعة في المرتبة الثالثة، بجهة الداخلة-وادي الذهب، باستثمارات تبلغ ملياري درهم، أي بنسبة 18 في المائة.

وتمثل المشاريع ذات الرأس المال الوطني غالبية المشاريع المزمع تنفيذها، باستثمارات يبلغ حجمها 7.45 مليار درهم، بنسبة تناهز 66 في المائة، وذلك نتيجة المشاريع الكبرى المزمع إنجازها في قطاعات الصناعة والتربية والتعليم العالي والسياحة والترفيه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى