المغرب يشرع في تطبيق نظام لمعالجة بيانات المسافرين عبر المطارات

صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، بتقنية التواصل المرئي، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم متعلق بالطيران المدني، في إطار جهود السلطات لتعزيز قدرات المغرب في مكافحة الإرهاب والامتثال للتوجيهات موضوع الأنظمة الدولية ذات الصلة.

وشرعت السلطات في تنفيذ مشروع مخصص لمعالجة البيانات المسبقة للمسافرين عبر المطارات المغربية، ينص على إلزام الناقل الجوي بإرسال بيانات متعلقة بالرحلات التجارية وإخضاع رحلات الطيران العام لنفس الإجراءات، باعتماد نظام معلوماتي لتبادل وحفظ المعلومات التي يرسلها الناقلون الجويون.

ويرتكز مشروع المرسوم على إحداث المركز الوطني لمعالجة المعلومات المتعلقة بالركاب والرحلات الجوية، يخضع لسلطة المدير العام للأمن الوطني، ويتولى هذا المركز على الخصوص مهام وضع وتدبير نظام معلوماتي ملائم لمعالجة وتحليل وتبادل وحفظ المعلومات المذكورة التي يعمل الناقلون الجويون ومستغلو طائرات الطيران العام على إرسالها، وأيضا تحديد الشروط التقنية وكيفيات تأمين إجراءات الولوج إلى النظام المعلوماتي وإرسال هذه المعلومات والسهر على تنفيذها.

وشهد المجلس الحكومي تقديم عرض قطاعي حول مشاركة المغرب في فحص التقرير الوطني أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في جنيف يومي 21 و22 يونيو الماضي، قدمته عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

و أبرزت حيار أن الحوار الذي أعقب كلمة المغرب أكد على العناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس لقضايا المرأة ونص الدستور على المساواة بين الجنسين،  فضلا عن الإصلاحات التشريعية التي شكلت علامة فارقة ومكافحة العنف وتمكين المرأة لاسيما صدور القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وقانون العمال المنزليين.

على صعيد ذي صلة، أشادت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة “سيداو” بالمجهودات الحكومية في المساواة والمسار المتميز الذي شهدته منظومة النهوض بحقوق المرأة تحت قيادة الملك محمد السادس وأيضا الدينامية المجتمعية بالمواضيع ذات الصلة، وتفاعل المغرب مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان وانخراطها في ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية.

وتناول مجلس الحكومي أيضا مشروع مرسوم يشمل تنظيم مؤسسات الشباب التابعة للسلطة الحكومية قدمه المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، ويأتي المشروع في إطار تعزيز دور المؤسسات في تأطيرهم وتيسير إدماجهم في الحياة ويهدف لتنظيم المؤسسات التي تضم دور الشباب وتحديد خدماتها وشروط الاستفادة منها.

وتداول المجلس وصادق على مشروع مرسوم بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسطة الأمد قدمته غيثة مزور، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وذلك في إطار تنزيل الاستراتيجية الرامية لتحسين أوضاع العاملين في الإدارات العمومية مع التطور الدب طرأ على الأمراض التي يقتضي علاجها مدة طويلة، مما سيمكن من تجاوز الصعوبات التي تكتنف المنظومة القانونية في نفس الإطار.

واختتم المجلس الحكومي أشغاله بالمصادقة في مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.