الحكومة تعفي المنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة

أخنوش عزا ارتفاع الأسعار لتوالي سنوات الجفاف

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة تقدم حلا جديدا يقوم على إعفاء المنتجات الغذائية الفلاحية والحيوانات المستوردة والمواد المخصصة للاستعمال الفلاحي والمعدات الخاصة بالنباتات من الضريبة على القيمة المضافة.

وأشار أخنوش، اليوم الخميس، في اجتماع المجلس الحكومي، إلى مشروع مرسوم يهدف لحماية السوق الوطني وضمان تموين جيد للمواد الأساسية، لافتا إلى الصعوبات المسجلة بشأن التموين على الصعيد العالمي.

وأرجع أخنوش ارتفاع أسعار المواد الفلاحية بالأساس لتوالي سنوات الجفاف التي تشهدها البلاد وارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية المستوردة خاصة منتجات تكاثر النباتات وحمايتها، إلى جانب اللحوم الحية.

ونوه رئيس الحكومة بانخراط المهنيين خلال اجتماعات وزارية سابقة في الإجراءات الحكومية بهدف السهر على التموين المستمر للأسواق الوطنية والحرص على الحفاظ على توازن سلاسل الإنتاج والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين.

وأكد أخنوش أن الحكومة ستسهر على خلق توازن بين التصدير وتزويد السوق الوطنية، حيث عبأت كل إمكانياتها حتى تظل سلاسل التوزيع بمنأى عن التدخلات غير المشروعة للقطع مع منابع التضخم وارتفاع الأسعار.

وشدد المسؤول الحكومي على أن زراعة الشمندر السكري تعيش على إشكاليات وهو ما دفع الحكومة لتخصيص إعانات للفلاحين.

وذكر أخنوش أن الحكومة تسهر على تنزيل إجراءات اجتماعية تعكس العمل الحكومي الذي يستمد توجيهاته من الملك وتوصيات النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أنها تعمل على تطوير البحث الزراعي لمواجهة تحديات التقلبات المناخية والجفاف.

وقال أخنوش إنه تم ضخ 9 ملايير درهم لتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، معلنا عن استقبال ممثلي الشركاء الاجتماعيين للحكومة غدا الجمعة لإطلاق جولة أبريل.

واعتبر رئيس الحكومة أن التشغيل والتعليم والصحة مجالات على رأس أولويات الحكومة، داعيا الوزراء إلى تسريع المسارات التنظيمية لمختلف المجالس والهيئات الشريكة حتى تلعب دورها في الإصلاحات التي تباشرها الحكومة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى