الحكومة: الوضعية المالية متحكم بها رغم النفقات الإضافية

أشارت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023إلى أن الوضعية المالية العمومية متحكم فيها رغم النفقات الإضافية والاستعجالية.

وعزت المذكرة التي وجهها رئيس الحكومة الى القطاعات الوزارية، أن التحكم تم بفضل الدينامية الإيجابية المسجلة عل مستوى تحصيل الموارد العادية، الني ارتفعت بما يناهز 28 مليار درهم نهاية يونيو 2022، وهو ما يمثل زيادة تقدر ب24 في المئة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، ونسبة إنجاز بلغت 56 في المئة مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2022.

وسجل المصدر ذاته  صلابة وصمود المالية العمومية أمام الصدمات الخارجية، وهو ما مكن المملكة من الحفاظ عل سيادتها المالية، مع إمكانية تعبئة هوامش مالية إضافية قادرة عل الحفاظ عل ميزانية الاستثمار العمومي من جهة، ووضع دين الخزينة في منحى تنازلي من جهة أخري.

وأبرزت المذكرة مجموعة من التدابير التي اتخذتها الحكومة وخاصة مايتعلق بالتحكم في ارتفاع الأسعار والحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين، موازاة مع الحد من آثار الجفاف.

وأشارت إلى تخصيص أزيد من 30 مليار درهم إضافية لدعم المواد الأساسية، وقطاعات النقل، والسياحة، والفلاحة، فضلا عن التصدي للمضاربات والتلاعب بالأسعار، تفعيلا للتوجيهات الملكية.

وأفادت الحكومة أيضا بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية ومنظومة التربية والتكوين، والتقدم في تكريس العدالة المجالية عير تعزيز الجهوية والدور التنموي للجماعات الترابية، والرفع من وتيرة اللاتمركز الإداري، وتبسيط المساطر ورقمنتها، وتحسين الحكامة، وإنعاش الاستثمار من خلال تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، ودعم المقاولات والمنتوج الوطنيين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى