نقابة تدعو لإصدار قانون حماية الموظفين المبلغين عن الفساد

دعا المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين العضو في الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة، إلى التعجيل بإصدار القانون المتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد.

وأوضح المكتب في بيان له، أن القانون يهدف إلى تطويق بؤر الفساد وفضح الممارسات والأفعال التي تسيئ إلى صورة المرافق العمومية وتساهم في تبديد المال العام، عوض تسخير الموارد العمومية لتقديم خدمات عمومية مجانية وجيدة للمواطنين وتلبية حاجياتهم الأساسية والحيوية.

وسجل البيان أيضا ضرورة إصدار مقترح القانون بشأن إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسات للأعمال الاجتماعية الذي صادق عليه البرلمان، والذي سبق لفريق الاتحاد المغربي للشغل أن تقدم به في مجلس المستشارين في إطار ترافعه عن حق الموظفين في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية.

ودعا المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين إلى أجرأة الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس، وتمكين الموظفين المستفيدين من رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد من الاحتفاظ بمجموع الأجرة طوال مدة هاتين الرخصتين.

وطالب المكتب النقابي، بتنفيذ الالتزامات المترتبة عن الحوارات القطاعية التي تم إجراؤها مع ممثلي الاتحاد المغربي للشغل بمختلف القطاعات الوزارية.

ودعا البيان وزارة الداخلية إلى التعاطي الجاد والإيجابي مع مطالب العمال في إطار الحوار القطاعي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى