“التقدم والاشتراكية” المغربي يطالب الحكومة بسحب قانون “شبكات التواصل”

عده منافيا لصون الحريات والمبادئ الديمقراطية للدستور

نادية عماري

طالب حزب التقدم والاشتراكية المغربي المعارض الحكومة بسحب مشروع قانون استعمال شبكات التواصل الاجتماعي بشكل فوري ونهائي، لما يتضمنه من مقتضيات تمس بالحريات والمكاسب الحقوقية.

وقال الحزب في بيان له، تلقى “صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، إنه يحمل مسؤولية مشروع النص المذكور إلى الحكومة وأطرافها، بغض النظر عن طبيعة العلاقات المتجاذبة التي تسود بين مكونات الأغلبية.

واعتبر الحزب في البيان الذي أعقب اجتماع مكتبه السياسي عن بعد أن عرض مشروع القانون في مجلس حكومي أمر مناف لواجب الحكومة في صَــوْنِ الحريات والمبادئ الديموقراطية التي يكرسها الدستور.

وأوضح “التقدم والاشتراكية” أن تسريب المشروع من داخل أوساط حكومية في هذه الظرفية الصعبة التي تعيشها البلاد، جراء وباء كورونا، يعد سلوكا غير مسؤول، نظرا لما يعيشه المواطنون من وضع دقيق يتطلب أقصى درجات التماسك والوحدة والتلاحم في المعركة الوطنية ضد الجائحة، حيث يتعين عدم تحويل حالة الطوارئ الصحية إلى حالة طوارئ ديموقراطية تَمُسُّ بثابتِ الاختيار الديموقراطي الذي ينص عليه الدستور المغربي.

ودعا المكتب السياسي للحزب الحكومة إلى مواصلة التضامن ودعم الأسر المتضررة التي لم تستفد لحد الآن، من خلال استمرار المساهمات التضامنية للأشخاص والمؤسسات والهيئات، من بينها الأعمال التضامنية للجماعات الترابية.

في غضون ذلك، سجل الحزب ارتياحه بشكل “حذر” بخصوص التطور الإيجابي للحالة الوبائية، خاصة أن التحكم فيها يتوقف على ضرورة استمرار احترام الجميع لتدابير الحجر الصحي وقواعد الوقاية، لاسيما خلال شهر رمضان.

ودعا المصدر ذاته القطاع البنكي إلى الانخراط أكثر في المجهود التضامني الوطني، دعما للمقاولة وللأشخاص الذاتيين، بما يراعي الوضع المالي للبنوك، ويستحضر المسؤولية الاجتماعية والبعـدَ التضامني الذي يتعين أن تأخذ البنوك نصيبها من أعبائه ومستلزماته.

وأشاد حزب التقدم والاشتراكية بدورية رئاسة النيابة العامة حول مكافحة العنف ضد المرأة في ظل استمرار فترة الحجر الصحي، والتي من شأنها الإسهام في تحسين التدابير والإجراءات المتعلقة بحماية النساء ضحايا العنف، وذلك من خلال الحرص على إعطاء الأولوية للقضايا ذات الصلة، وتطوير بنيات استقبال ومعالجة الشكاوى والتبليغات التي موضوعها العنف ضد النساء، وهو ما يتوافق مع المبادئ الحقوقية الكونية والوطنية التي تولي المرأة مكانتها الهامة داخل النسيج الأسري والمجتمعي.

وأعلن استعداده للإسهام في المجهود الوطني الاقتراحي المتعلق ببلورة سيناريوهات الخروج التدريجي من حالة الطوارئ الصحية وإنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المراحل الموالية له.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى