أخنوش يعقد اجتماعا لتسريع ورش السجل الاجتماعي الموحد

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا حول السجل الاجتماعي الموحد والآليات الكفيلة بتسريع إخراجه إلى حيز الوجود.

وشدد أخنوش على أن السجل الاجتماعي الموحد جزء من منظور متكامل لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، بما في ذلك استكمال التغطية الصحية الإجبارية في أفق 2022، وتعميم التعويضات العائلية ‏في نهاية 2023.

وأشار أخنوش إلى التوجيهات الملكية بخصوص السجل الاجتماعي الموحد المتضمنة في خطاب عيد العرش.

ودعا رئيس الحكومة إلى التجند والتعبئة الشاملة من أجل التفعيل والتنزيل السليمين لهذا الورش، باعتباره الآلية ‏الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة. وأضاف بأن السجل الاجتماعي الموحد هو خطوة عملية هامة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية.

ويأتي عقد هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة لتسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد ووضع آليات تتبعه، وكذا مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية في احترام تام للأجندة الملكية.

وشهد الاجتماع حضور كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة محمد الحجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، ووزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، فضلا عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن بوبريك، و المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي خالد لحلو.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى