“ترانسبرنسي” المغرب تدعو للتصدي للابتزاز الجنسي في المؤسسات والإدارات

طالبت منظمة”ترانسبرنسي” المغرب باتخاذ تدابير احترازية للتصدي لظاهرة الابتزاز الجنسي في جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة واعتماد آليات آمنة للاستماع والتظلم وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبيها.

وأوصت المنظمة في بيان لها، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، الخميس، بعنوان”الجنس مقابل النقط”: عنف مبني على النوع الاجتماعي ونوع من الرشوة وإساءة استعمال السلطة”، برصد وتتبع ظاهرة جرائم الرشوة الجنسية وجرائم العنف المبنية على النوع الاجتماعي وتحليلها والتعريف بها من طرف المراصد العامة والخاصة.

وأوصت المنظمة أيضا السلطات العمومية بإنجاز دراسات وأبحاث ميدانية وتعزيز المنظومة الإحصائية بمعطيات حول الظاهرة قصد حصرها والوقوف على أسبابها، واقتراح تدابير من أجل مكافحتها والوقاية منها، معتبرة أن خطورة هذه الوقائع لا ينبغي أن تشكل ذريعة لتجاوز المبادئ الأساسية لضمان المحاكمة العادلة خاصة مبدئي قرينة البراءة وسرية التحقيق اللذين يجب احترامهما من طرف الجميع وفي كل الظروف.

وطالبت”ترانسبرنسي” المغرب بإدماج الابتزاز الجنسي كشكل من أشكال الرشوة وإساءة استعمال السلطة في مشروع القانون الجنائي، مسجلة أن مقتضيات التجريم الواردة في القانون الجنائي في فصوله المتعلقة بمحاربة الرشوة واستغلال النفوذ كفيلة بتحريك الدعوى العمومية إضافة إلى المقتضيات الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء، باعتبار الابتزاز الجنسي مظهرا من مظاهر الرشوة والمقايضة للحصول على مقابل جنسي.

وأشاد المصدر ذاته بالتحريك السريع للمتابعة القضائية وكل التدابير الإدارية المتخذة من طرف وزارة التعليم العالي وبعض الجامعات والمدارس العليا للتصدي لهذه الممارسات والحد منها.

وسجلت المنظمة متابعتها بانشغال كبير لما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض عدد من الطالبات للتحرش والابتزاز الجنسي في بعض الجامعات ومؤسسات التعليم العالي من طرف بعض الأساتذة، معبرة عن إدانتها الشديدة لهذه الممارسات المشينة باعتبارها عنفا نفسيا وجسديا، يحط من كرامة الطالبات ويعرض سلامتهن النفسية والجسدية للضرر وينتهك حقوقهن الأساسية.

وذكر البيان أن الابتزاز الجنسي ينتج عن سوء استخدام للسلطة التي تخولها الوظيفة من أجل الحصول على منافع خاصة كشكل من أشكال الرشوة والفساد الإداري، في سياق ممارسات لا تقتصر فقط على الفضاء الجامعي بل تشمل مختلف القطاعات الأخرى، حيث يحدد النوع الاجتماعي فيها عملة المساومة، مما ينتج عنه تعميق الفوارق بين الجنسين بشكل كبير.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى