دين المغرب الخارجي يناهز 229 مليار درهم

من المتوقع أن يبلغ الدين الخارجي للمغرب مع نهاية السنة الجارية حوالي 229 مليار درهم، بنمو يناهز 10 في المائة مقارنة مع سنة 2021 حين بلغ 208 مليارات درهم.

ويتوقع مركز التجاري للأبحاث (AGR) أن يبلغ الدين الداخلي 731 مليار درهم خلال سنة 2022، بزيادة نسبتها 7,7 في المائة مقارنة مع المستوى المسجل خلال 2021؛ في حين سيرتفع الدين الخارجي بنسبة 9,9 في المائة، منتقلا من 208 مليارات درهم في 2021 إلى 229 مليار درهم في 2022.

كما يتوقع أن تتجاوز المديونية الإجمالية للخزينة العامة، مقارنة بالناتج الداخلي الإجمالي، حاجز 80 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2022. ويقدر المكون الداخلي بنسبة 61,2 في المائة، و19,1 في المائة بالنسبة لنظيره الخارجي.

وأوضح مركز التجاري للأبحاث أن مستوى حاجيات التويل الخام للخزينة ستبلغ 101 مليار درهم مع متم السنة الجارية.

وحسب تقديرات قانون المالية 2022، ينبغي على الخزينة تغطية 33,5 مليارات درهم من إجمالي احتياجاتها في السوق الخارجية. أما الباقي (67 في المائة) فسيتم تحقيقه في السوق المحلية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى