“الأصالة والمعاصرة” يدعو الحكومة للتصدي لمضاربات بيع اللوازم المدرسية

دعا حزب الأصالة والمعاصرة الحكومة إلى التصدي بحزم لبعض المضاربات غير الأخلاقية في سوق اقتناء المطابع واللوازم الدراسية، والحرص على ضرورة الاحترام التام للقوانين والتدابير والإجراءات التي تقرها الدولة في مجال التعليم الخاص.

وأشاد المكتب السياسي للحزب، في بيان له، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، بالجهود التي قامت بها الحكومة لتأمين دخول مدرسي جديد يتطلع لتحسين ظروف التمدرس من خلال جعل العنصر البشري محور السياسات الإصلاحية.

وعبر الحزب عن أمله في أن ترفع الحكومة من وتيرة الإصلاح وتنزيل مقتضيات القانون الإطار وتوصيات مختلف المؤسسات ذات الصلة في المجال.

وسجل حزب الأصالة والمعاصرة بارتياح المنحى الإيجابي الذي يتخذه مسار تعزيز عدالة قضية الوحدة الترابية للمملكة على الساحة الدولية، مشيدا بالتقدم والنجاح الذي حققته الدبلوماسية الوطنية بقيادة وإشراف مباشر من الملك محمد السادس، وما أسفر عنه من تعزيز لرصيد الثقة في الشراكات مع كثير من أصدقاء البلاد، وإبراز مواقفهم البناءة تجاه عدالة القضية الوطنية، داعيا لليقظة في مواجهة عدد من المناورات المستجدة التي يقوم بها خصوم الوحدة الترابية إقليميا ودوليا.

وثمن البيان الجهود التي تقوم بها الحكومة في المجال الاجتماعي، بدءا بتعزيز الثقة في الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، وشروعها مع مطلع الشهر الحالي في الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية الرامية لدعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الرفع من الحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم إلى 1320 يوما فقط، والشروع في تحسين الوضعية الاجتماعية للعاملين في قطاعات أخرى كالصحة والتعليم ومواصلة دعم مهنيي النقل رغم الظرفية الدولية والتحديات الخارجية الصعبة.

على صعيد ذي صلة، دعا المصدر ذاته إلى الرفع من وتيرة الحوار الاجتماعي القطاعي، بنفس الروح والرغبة القوية في تقديم الكثير للمواطنين.

ودعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة إلى استثمار محطة الدخول السياسي والبرلماني الجديد في استحضار تام لحجم الإكراهات والتحديات الخارجية والداخلية، من أجل الإسهام في الرفع من إيقاع الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تسير فيها الحكومة.

في غضون ذلك، طالب الحزب فريقيه البرلمانيين إلى مواصلة الحضور داخل المؤسسة التشريعية وقيامهم بأدوارهم الكاملة في التزام تام بميثاق الأغلبية الحكومية، والانخراط في الإصلاحات التشريعية المستعجلة التي سوف تعرفها المؤسسة التشريعية في مختلف المجالات، لاسيما في الاقتصاد والمالية، وتحسين الاستثمار وتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتكريس دولة الحق والقانون وغيرها من القوانين.

وفي الشأن التنظيمي، وتفاعلا مع التوجيهات الملكية بشأن مغاربة العالم، شكل المكتب السياسي للحزب لجانا موضوعاتية تعمل على تهييء الشروط الكاملة لتجديد هيكلة تنظيم مناضليه من المغاربة المقيمين بالخارج، بالموازاة مع تسطير سلسلة لقاءات علمية وثقافية وسياسية تقارب رهانات الموضوع من زواياه المختلفة.