بايتاس: الحكومة ستبحث عن هوامش جديدة لتمويل مختلف البرامج

أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة ستبحث عن هوامش جديدة لتمويل مختلف البرامج المسطرة، باستحضار توصيات المناظرة الوطنية المتعلقة بالضرائب والتفكير في كيفية الحفاظ على وتيرة معينة للأداء المالي للبلاد.

وذكر بايتاس، اليوم الخميس، في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن قانون المالية لسنة 2023 هو قانون سوف يستمر في تكريس الدولة الاجتماعية وهو واضح وجلي في المذكرة التأطيرية التي بعثها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش لمختلف القطاعات الوزارية والتي تحدد الأولويات التي يجب الانكباب عليها، على مستوى التغطية الاجتماعية والإصلاحات المنظومة الصحية والتعليمية وقانون الإطار للاستثمار، وكلها استراتيجيات طموحة تكرس الدولة الاجتماعية بحق وليس مجرد شعار بل ممارسة يشعر بها المواطن في حياته العادية.

وزاد مبينا:”الحكومة بصدد الإعداد لقانون المالية الذي له مسارات يجب أن يمر منها تقديم الخطوط العريضة على مجلس الحكومة والمجلس الوزاري للمصادقة على توجهاته الكبرى علما أنه يحدد السياسة العمومية وخضوعه للنقاش بالبرلمان”.

وحول برنامج “فرصة”، قال الوزير:”البرنامج شهد إقبالا كبيرا جدا، بإيداع 160 ألف طلب ترشيح على مستوى المنصة الرقمية، وقبول 76 ألف مشروع ودراسة 34 ألف مشروع وانتقاء 18 ألف مشروع قابل للمواكبة في مجالات النسيج والملابس والصناعة الغذائية وغيرها، فيما مثلت حاملات المشاريع 20 في المائة، ويستفيد الآن 5133 من المواكبة، فيما مكنت اللجان الجهوية للتمويل من تقييم احتياجات التمويل، حيث صادقت على تمويل 452 مشروع لحد الآن، على أن يتم تمويل أكثر من 450 حامل مشروع بدءا من الأسبوع المقبل”.

وبشأن الأزمة التونسية، أفاد بايتاس أن المغرب عبر عن موقفه، مسجلا أن موقف الرئاسة التونسية باستقبال غالي هو عمل خطير ومرفوض، وهو ما وضحته وزارة الخارجية ببيان واضح.

وحول تنظيم جائزة المجتمع المدني، قال المسؤول الحكومي:”المرسوم الجديد المؤطر لها الآن قريب من المرحلة الأخيرة والمصادقة وسنشتغل بمرسوم حالي على أن يتم تنظيمها بمقتضى المرسوم السابق، وقد بدأت الجمعيات فعليا وضع ملفات ترشيحها وتتكون الجائزة من 4 أصناف تشمل المنظمات الوطنية وجمعيات مغاربة الخارج والشخصيات المدنية والجمعيات والمنظمات المحلية”.

وسجل بايتاس أن حصيلة الحكومة خلال سنة من تنصيبها إيجابية، بوجود برنامج حكومي يحدد الأولويات، في إطار سياق مختلف يشل أزمة كوفيد والارتفاعات في المواد الأساسية وسنة غير ماطرة وتداعيات ضاغطة دوليا على الاقتصاد الوطني.

ولفت بايتاس إلى أن الحكومة كانت في وضع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والانتهاء من الشق الأول المرتبط بالتغطية الصحية، والمكمل لمسار بدأ ب11 مليون مواطن مغربي من أصحاب المهن الحرة و11 مليون موجودة في “راميد”.

وأضاف الوزير:” وبالتالي نكون قد أنهينا الورش المتعلق بالتغطية الصحية، ثم التعويض عن الأبناء السنة المقبلة والتعويض عن التقاعد والشغل”.

وسجل بايتاس أن الحكومة اشتغلت على النقابات وهي سابقة، علما أنه كان من الممكن إرجاء الملف للسنة المقبلة لكنها تملكت جرأة الجلوس مع النقابات، خاصة أنها ستبدأ الجولة المقبلة بداية الأسبوع المقبل ولم تؤجل أي موضوع، فضلا عن قيامها بمأسسة الحوار الاجتماعي، والاشتغال على الملفات الاجتماعية.