مقترح قانون لحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية

وضع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون لحماية الأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية.

ويهم مقترح القانون تغيير وتتميم فصول القانون الجنائي التي تنص على معاقبة كل من اعتدى جنسيا على طفل أو طفلة، برفع العقوبة الحبسية من سنتين إلى 5 سنوات الواردة في الفصل 484 من القانون الجنائي، “إلى عقوبة سجنية تبدأ من 10 إلى 20 سنة، وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم، بحق كل من اعتدى جنسيا أو حاول الاعتداء الجنسي على قاصر تقل سنه عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية.

وطالب حزب التقدم والاشتراكية بترك العقوبة السجنية التي تبدأ من 5 الى 10 سنوات، بإضافة غرامة من 10 ألف إلى 100 ألف درهم، عل كل من اعتدى جنسيا على شخص ذكرا كان أو أنثى مع استعمال العنف أو الاكراه أو التهديد.

وسجل  فريق التقدم والاشتراكية في مذكرة خاصة بمقترحه أن جريمة الاعتداءات الجنسية على الأطفال تعد من الجرائم الأكثر فظاعة، وتكمن خطورتها في كونها من الجرائم المسكوت عنها، كما أنها من المواضيع التي تعتبر من الطابوهات داخل المجتمع وهي اعتبارات لم نستطيع التخلص منها، فمعظم الحالات لا يتم الإبلاغ عنها ومرد ذلك إلى خوف أسر الضحايا أو الضحايا أنفسهم من ردة فعل محيطهم.

وعزا الحزب السبب الرئيسي وراء تزايد حالات الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال إلى هشاشة المنظومة القانونية المتعلقة بحماية الطفل.

ودعا الفريق النيابي إلى عدم التساهل مع جرائم الاعتداء الجنسي في حق الأطفال، وأن يكون القانون سدا منيعا أمامها، من خلال الضرب بيد من حديد، على كل من سولت له نفسه اغتصاب الأطفال، ووضع حد لكل السلوكيات المشينة التي تمس كرامة الطفولة.