برلمانيون يدعون لمواجهة التهديدات الأمنية بالمنطقة الأورو-متوسطية

دعت اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة الوعي بخطورة الوضع بشأن تزايد التهديدات الأمنية، مطالبة بتضافر الجهود في إطار مقاربة تشاركية ووقائية لمواجهة كل المخاطر التي تهدد المنطقة الأورو- متوسطية.

ودعا أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز ودعم مسلسل البناء الأورو- مغربي من خلال مقاربة ترمي إلى إرساء روابط أكثر متانة قادرة على تحفيز التنمية المشتركة، وخاصة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة والسلم والأمن والفلاحة، والصيد البحري، والهجرة، والأمن، والجريمة المنظمة، والإرهاب العابر للحدود وكضرورة تأخذ بعين الاعتبار الشراكة المغربية الأوربية بجميع ابعادها.

وأشار أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي برئاسة لحسن حداد، على هامش سلسلة من الاجتماعات بالبرلمان الأوروبي بستراسبورغ من 12 الى 14 شتنبر الحالي، إلى الاستراتيجية الممنهجة ضد المغرب من طرف برلمانيين أوروبيين مساندين لأطروحة الانفصاليين لجبهة البوليساريو ومحاولتهم اليائسة لتضليل الرأي العام الأوروبي، والتي تم إفشالها في لجنة الخارجية في شهر يوليوز، جراء تضافر جهود الفرق البرلمانية الأوربية بتنسيق مع الوفد البرلماني المغربي المنتمي للجنة المشتركة.

وفي نفس السياق، أقدمت النائبة البرلمانية الأوروبية عن مجموعة اليسار ايدوايا فيلانويفا رويز بطرح تعديلات جديدة رقم 16 و 20 مؤخرا تهم اتفاقيات الشراكة بين المغرب والإتحاد الأوروبي ووضعية حقوق الانسان والاقتراح المغربي لحل النزاع حول القضية الوطنية.

وفي هذا الاطار، كثف اعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المملكة المغربية والاتحاد الاوروبي لقاءاتهم حيث اجتمعوا خلال يومي الثلاثاء والاربعاء 13 و14 شتنبر مع 21 برلمانيا أوروبيا، حيث تم إقناعهم بضرورة رفض هذه التعديلات المعادية للمملكة.

كما عبرت كل الأطراف عن الإرادة المشتركة لمواصلة الحوار الأورو-مغربي وأهمية إيجاد حلول تشاورية للتحديات والتهديدات التي يواجهانها في سبيل إعطاء دفعة جديدة للعلاقات التي تجمع المغرب بالاتحاد الاوروبي والقيام بعمل تضامني من أجل النهوض بسياسة الجوار الأوروبي وذلك باستغلال كل فرص التعاون المتاحة لتحقيق الأمن المستدام والازدهار المشترك.

وكنتيجة للمبادرات التي قامت بها اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية استطاعت أن تحبط مشروعي التعديل خلال الجلسة العامة بالبرلمان الاوروبي بستراسبورغ حيث تم سحب التعديل رقم 16 ليلة التصويت ورفض التعديل رقم 20 خلال جلسة التصويت باغلبية مطلقة، مكونة من جميع الأطياف السياسية،من أحزاب اليمين والوسط واليسار، أسفرت مرة اخرى عن تقريب وجهات النظر بين البرلمانيين المغاربة ونظرائهم الاوربيين وإبراز الدور الريادي الذي يلعبه المغرب مع جواره الاوروبي في جميع الميادين.

وشارك في هذه المهمة كل من: المستشار لحسن حداد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحادالأوروبي؛ والنائبة زينة شاهيم عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائب هشام آيت مانة عن فريق التجمع الوطني للأحرار؛ والنائبة فاطمة الزهراء بن طالب عن فريق الأصالة والمعاصرة والنائب عبد المجيد الفاسي الفهري عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ومنير الجفلي، مستشار رئيس مجلس النواب ومدير اللجنة المشتركة للبرلمان الأوربي والمغربي.