“التقدم والاشتراكية”: إجراءات الحكومة اجتماعيا واقتصاديا”ضعيفة ومعزولة”
أفاد حزبَ التقدم والاشتراكية أن الإجراءات المتخذة من قِبَل الحكومة ، إلى حدود الآن، لا تزال ضعيفةً ومعزولةً ومحدودةَ الأثر، ولا ترقى بالتالي إلى القدرة على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة ظرفيا، وبالأحرى إلى أن تُشكِّل مدخلاً للإصلاحات الهيكلية التي تَصَوَّرَها وأوصى بها النموذجُ التنموي الجديد الذي اعتمدتهُ الحكومةُ مرجعاً.
وجدَّدَ المكتبُ السياسي، في بيان له، أسفه واستغرابه من موقف الحكومة إزاء هذه الأوضاع العصيبة، حيث لم تُبادر، رغم كل النداءات المُوَجَّهَة لها، إلى بلورة إجراءاتٍ وقراراتٍ ملموسة، في إطار خُطة شاملة ورؤية واضحة، يكون الهدفُ منها التخفيفُ من معاناة المواطنين ودعمُ المقاولات الوطنية.
وتوقف المكتب السياسي للحزب عند بوادر وإرادة إصلاح قطاع التعليم بإشكالاته العويصة والمعقدة، متطلعاً إلى أن يتم تسريع التنفيذ الكامل والناجع لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، من خلال تعبئة كافة المتدخلين ورصد الإمكانيات التمويلية الضرورية.
في نفس الوقت، تطرق المكتبُ السياسي إلى الصعوباتِ والمشاكل التي تواجهها الأسر المغربية مع هذا الدخول المدرسي، لا سيما من حيثُ غيابُ أو ندرةُ عددٍ من كُتب المقررات الدراسية في المكتبات، وغلاء أسعار معظمها وجُلٍّ اللوازم المدرسية، وكذا الاكتظاظ الذي لا تزال تعرفه عددٌ من المؤسسات التعليمية، والخصاص في أطر التدريس بعددٍ من المناطق، وفي مواد دراسية بعينها، فضلا عن معاناة الأسر مع بعض مؤسسات التعليم الخصوصية، كمظاهرُ تؤثر سلباً على مسيرة إصلاح التعليم، وتتطلبُ جهداً كبيراً يتعين بذلهُ من أجل تجاوزها.
