مطالب بإيقاف أشغال بناء غير قانوني بمعلمة تاريخية في آسفي

طالبت جمعية”ذاكرة آسفي”، الجهات المعنية، بتوقيف أشغال البناء غير القانوني بجوار قصر البحر، من طرف مقاولة خاصة دون ترخيص، باعتبار أن الأمر يهم معلمة برتغالية مصنفة كتراث وطني بمقتضى الظهير الصادر بتاريخ 7 نونبر 1922، وهو الأمر الذي تعتبره مخالفا للقانون المنظم والخاص بالمحافظة على المباني التاريخية.

ودعت الجمعية، في نداء لها، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، إلى الكشف العلني عن تصميم تهيئة ساحة الاستقلال وساحة سيدي بودهب، بالنظر إلى رمزيتهما التاريخية، واطلاع الرأي العام عن تفاصيل مختلف الأشغال التي تقوم بها المقاولة المعنية.

وطالبت الجمعية أيضا بإشراك القطاعات المعنية والفعاليات المهتمة بالتراث المحلي من أجل إنضاج تصور جماعي للتهيئة والتأهيل يلبي طموح السكان في مدينة”متصالحة مع ماضيها” ومواكبة الجهود للتأهيل الذي يعرفه النسيج الحضري العتيق بالبلاد.

واعتبرت الجمعية أنها توجه نداءها من أجل التفاعل المطلوب والسريع من طرف الجهة الداعمة والجهة الوصية عن المشروع، مسجلة تعبئتها واستعدادها لكل المبادرات دفاعا وحماية للإرث التاريخي المشترك الذي تزخر به مدينة آسفي عبر عقود، صونا للذاكرة ووفاء للأهداف التي من أجلها تأسست الجمعية.

على صعيد ذي صلة، عبر المصطفى البريمي، الرئيس المنتدب لجمعية ذاكرة دكالة، عن ضرورة وقف هدا التجاوز الخطير الدي يستهدف معلمة قصر البحر بآسفي، داعيا إلى تقديم شكوى قضائية أمام وكيل الملك بآسفي لكي يتم التوقيف الفوري لكل ما من شأنه عدم احترام القانون للحفاظ على المعالم التاريخية.