بوريطة: تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء ستحصن من مخاطر الإرهاب الدولي

سجل وزير الخارجية، ناصر بوريطة، أن المغرب يظل مقتنعا بأن تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء ستعزز الاستقرار والتنمية المستدامة، كما ستحصن منطقة غرب شمال إفريقيا والساحل من مخاطر الانفصال والبلقنة والتطرف والإرهاب الدولي.

وقال بوريطة، في كلمة الأربعاء خلال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، في نيويورك:“إذا كان المنتظم الدولي يدعو إلى العمل على إيجاد حل واقعي وعملي ومستدام قائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي، وإذا كانت المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحظى اليوم بتأييد واسع من المجتمع الدولي باعتبارها المبادرة الوحيدة الجادة والواقعية وذات المصداقية، فيجب على الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها والتخلي عن الخطاب المزدوج”.

وشدد بوريطة على أن الجزائر “يجب أن تنخرط بجدية وبشكل بناء في العملية السياسية للموائد المستديرة للمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة”، مشيرا إلى أن مشاركة الجزائر في العملية السياسية، بصفتها المسؤول الحقيقي عن خلق وإطالة هذا النزاع الإقليمي، تعد السبيل الوحيد لتسوية هذا الملف.

وتابع الوزير أن الجزائر مدعوة، أكثر من أي وقت مضى، إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية بشكل تام، والتخلي عن الخيارات التي عفا عليها الزمن والانخراط في عملية الموائد المستديرة بروح من الواقعية والتوافق، كما هو منصوص عليه في قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار رقم 2602.

وأعرب بوريطة عن القلق العميق للمغرب إزاء الوضع الإنساني الكارثي السائد في مخيمات تندوف، حيث تخلت الجزائر عن مسؤولياتها تجاه هؤلاء السكان لصالح جماعة مسلحة انفصالية، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.

وأكد الوزير على أن “المجتمع الدولي مدعو إلى اتخاذ إجراءات لإرغام الجزائر على السماح لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين بالمضي قدما في إحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف، لوضع حد للاختلاس الممنهج للمساعدات الإنسانية الموجهة لهؤلاء السكان المحتجزين منذ أكثر من 45 عاما، والذين يعانون بشكل يومي من أسوأ انتهاكات حقوقهم الأساسية”.

وجدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تأكيد التزام المغرب لصالح تدعيم السلم والأمن الدوليين، والاندماج الاقتصادي الإقليمي.

وأبرز الوزير أن حركة عدم الانحياز مدعوة للمساهمة بشكل فعال في الجهود الرامية إلى إرساء نظام عالمي جديد مكرس للعمل المشترك الفاعل الذي يعزز الأمن الجماعي ويستجيب للتحديات الراهنة والمستقبلية، مسجلا أن الملك محمد السادس يعطي أولوية لانضمام المغرب إلى نظام متعدد الأطراف، قائم على التعاون، والعملياتية والطموح، مع ضمان انسجام السياسات الوطنية مع أجندة عمل الأمم المتحدة.

واستعرض الوزير، كذلك، الجهود المبذولة على الصعيد الوطني بتعاون مع الشركاء الدوليين لمواجهة التحديات المشتركة المتمخضة عن الهجرة وأنشطة شبكات الاتجار في البشر، كما تشهد على ذلك الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.

وعبر المغرب، أيضا، يضيف الوزير، عن انخراطه المتواصل في جهود التنسيق الدولية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، مذكرا باحتضان المغرب، في ماي الماضي، الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش.