“التقدم والاشتراكية”: الحكومة مطالبة بتحرك حقيقي لمواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة

سجل حزب التقدم والاشتراكية استغرابه من كون الحكومة تتعاطى مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الاستثنائية التي يعيشها المواطنون وكأنها عادية.

واعتبر الحزب في بيان له، أن الدليل على ذلك هو المعالمُ والإشاراتُ الأولى لتحضير مشروع قانون مالية 2023، حيث الفرضياتُ المعلنةُ إلى حد الآن غير واقعية تماماً، وإجراءاتُ مواجهةِ الغلاء وحمايةِ القدرة الشرائية باهتةٌ ومعزولةٌ ومحدودةُ الأثر. كما أن الإصلاحاتُ الموصى بها في النموذج التنموي الجديد، الذي تعتمده الحكومةُ مرجعاً، اختفت من أجندتها بشكلٍ يكادُ يكون كاملاً.

وجدد الحزب تنبيههُ إلى دقة الأوضاع وإلى قوة احتمالِ تفاقمها. وهو ما يستدعي من الحكومة أن تُشَمِّر على سواعدها وتتحمل مسؤوليتها وتنصهر مع واقع المغاربة، وأن تتصرف كحكومةٍ سياسية وقوية، وأن تخرج عن صمتها لِـــتُفسر للمغاربة ماذا تعتزم اتخاذه من قراراتٍ لمعالجة الوضع واستباق تفاقُمِهِ المُرَجَّـح.

في غضون ذلك، أفاد  حزبُ التقدم والاشتراكية بضرورة توفر الحكومة على الرؤية المؤدية إلى التخطيط بمفهومه الحديث والمرن، عوض مقاربة الترقيع والتجريب والتجزيء، مع بناء سيناريوهاتٍ متعددة لــمآل الأوضاع، و الانكبابِ الفوري على معالجة إشكالية غلاء الأسعار، وجعل الأمن الغذائي والطاقي والمائي والصحي أولويةً قصوى.

واعتبر البيان أن الأزمة ليست مبرراً للتهرب من الشروع في إجراء الإصلاحات الهيكلية التي أوصى بها النموذج التنموي الجديد، بقدرِ ما هي سببٌ إضافي للإسراع في ذلك. وتأتي في مقدمة الإصلاحات الضرورية معالجةُ إشكاليةُ الحكامة بجميع أبعادها ومجالاتها.

من جانبٍ متصل، تناول المكتبُ السياسي أجواء التوتر التي يشهدها الدخولُ الجامعي الحالي، مع تسجيل كونه مفتوحاً على مزيدٍ من الاحتقان، اعتباراً لما يلوحُ في الأفق من تصاعدٍ للحركات الاحتجاجية، ولا سيما في صفوف الأساتذة الجامعيين الذين يحملون مطالب مشروعة يتعين التفاعل الإيجابي معها، مطالبا الحكومة من أجل استباق معالجة الوضع بالجامعة المغربية، وإيجاد الحلول المناسبة، وتوفير الشروط الكفيلة بضمان دخولٍ جامعي سليم.

من جهة أخرى، واصل المكتبُ السياسي تحضير المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب، وخاصة على الصعيد التنظيمي والمادي والتواصلي واللوجستيكي. وسجل إيجاباً النتائج المتقدمة المحصل عليها إثر استيفاء مرحلة الانخراط وتجديد الانخراط، معتبراً ذلك دليلاً على الانتشار السياسي والمجالي للحزب.