اتفاقيات بين المغرب والإمارات في المجالين التجاري والمدني

عبر كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الإماراتي، عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، عن عزمهما الرفع من مستوى التعاون في المجال القضائي إلى مستويات أكبر، من خلال تعميق النقاش بين خبراء البلدين، وترجمة التعاون إلى اتفاقيات في المجال التجاري والمدني والأحوال الشخصية وتبادل التجارب في مجال الرقمنة، والبنايات التحتية للمحاكم، ومتابعة عمليات إنجاز الاتفاقيات المشتركة با يخدم رسالة العدالة.

واتفق الجانبان، خلال لقاء لهما، اليوم الخميس، بالإمارات، على مواصلة مد جسور التعاون لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الطرفين، في مجال العدالة، مع الوقوف على كل الفرص الممكنة لتقوية وتعزيز آلياته بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وهو تعاون يستمد قوته من الروابط الأخوية المتينة التي تربط قائدي البلدين، الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والتي تظهر في التطور المتواصل بين البلدين في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية والعلمية والسياحية والأمنية والثقافية والقضائية.

وشكل اللقاء مناسبة استعرض من خلالها وهبي محاور الإصلاح الشامل والعميق في منظومة العدالة، مما يعد ورشا استراتيجيا مهيكلا بالنسبة للمغرب، مؤكدا عزمه قطع أشواط جد مهمة في الإصلاحات القضائية على مستوى القوانين والتشريعات الجاهزة، وأيضا على مستوى البنيات التحتية للمحاكم وقطاع الرقمنة وغيرها من الأوراش.

وشكل اللقاء أيضا فرصة للاطلاع على أهم الإصلاحات والتطورات التي قطعتها الإمارات في مجال العدالة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى