أمزازي يشارك على رأس وفد مغربي في مؤتمر لـ”اليونيسكو” حول مستقبل التعليم العالي
ترأس سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وفدا مغربيا الرفيع المستوى، وذلك للمشاركة في أشغال الدورة 40، للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي تمتد أشغاله من 12 نونبر الجاري إلى غاية 27 منه.
ويهدف هذا المؤتمر، بحسب بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى “أن يكون مختبرا عالميا للأفكار والمقاربات الجديدة متعددة الأطراف إزاء مجموعة من القضايا الأكثر إلحاحا من التعليم العالي إلى الذكاء الاصطناعي”، خصوصا وأن دورة هذه السنة تلتئم تحت شعار: “تحديد معالم مستقبل التعاون متعدد الأطراف”.
وتميز حضور الوفد المغربي، الذي يترأسه الوزير أمزازي بصفته رئيسا للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، بالمشاركة في في اجتماع وزاري رفيع المستوى يوم أمس الأربعاء، حضره أكثر من 100 وزير للتعليم العالي، حول موضوع: الإدماج والحركية في التعليم العالي، حيث أكد ذات الباغ أنه اجتماع يهدف إلى “المساهمة في تقوية الإرادة السياسية وتعزيز التعاون الدولي والقدرات في مجال التعليم العالي، وذلك في إطار تحقيق هدف التنمية المستدامة المتضمن في أجندة 2030 لليونسكو، وكذا تحديد الممارسات والتجارب الناجعة من أجل بلورة السياسات والمقاربات الهادفة إلى الإدماج وتكافؤ الفرص في الولوج إلى تعليم عالي ذي جودة ودامج”.
جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يجمع كل سنتين كافة الدول الأعضاء في المنظمة الأممية والبالغ عددها 193 دولة، إلى جانب عشرة أعضاء منتسبين، حيث يتم تدارس التطورات المتسارعة التي يعرفها التعليم العالي، في ظل تنوع الفاعلين والمتدخلين، وتطور التكنولوجيا الحديثة، وتبادل الرؤى والتصورات والتجارب حول ضمان الولوج إلى التعليم العالي ذي جودة لمختلف الشرائح الاجتماعية، لاسيما منهم المهاجرون واللاجؤون.
هذا، وتعتزم منظمة اليونيسكو تحضير اتفاقية دولية تهم مجال التعليم العالي، وتقديمها، خلال هذه الدورة، أمام الدول الأعضاء من أجل المصادقة عليها، والتي بدأ الاشتغال عليها منذ سنة 2011، لتكون آلية قانونية على المستوى الدولي، حيث سيتم بموجبها الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي، وضمان الاعتراف والمصادقة على مؤهلات نحو 8 ملايين طالب وأستاذ يشتغلون في إطار العمل الأكاديمي خارج بلادهم، وكذا ضمان الحركية الأكاديمية بين مختلف البلدان.
