دورة تدريبية في أصيلة حول إعداد سياسة جهوية للشباب

ينظم المنتدى المتوسطي للشباب بالمغرب بشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور المغرب، دورة تكوينية حول كيفية إعداد سياسة جهوية للشباب، مابين 24 و27 سبتمبر الحالي، وذلك بمركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية، بمدينة أصيلة، تحت شعار”من أجل سياسة جهوية ببعد شبابي”.

وقال بيان مشترك للمنتدى المتوسطي للشباب ومؤسسة كونراد أديناور في المغرب، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، إن هذه الدورة تهدف إلى تمكين مختلف الفاعلين من مقاربات وتقنيات إعداد السياسة الجهوية للشباب، إضافة إلى التفكير في سبل وكيفيات إعطاء نفس جديد للجهود الرامية إلى تفعيل الحقوق المشار إليها في الدستور، منها المؤسساتي والتنظيمي، كالجهوية المتقدمة والديمقراطية التشاركية والمساواة والتعددية والعدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا الحقوق الموضوعاتية، كالحق في الحياة والتعليم والصحة والشغل والكرامة الإنسانية.

وأشار البيان إلى أن هذه الدورة التكوينية تأتي تماشيا مع توجه الدولة للسير نحو جهوية متقدمة منذ صدور القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، خاصة على مستوى إعداد المخططات الجهوية للتنمية أو تشكيل الهيئات الاستشارية للشباب، وهو ما دفع المنتدى المتوسطي ومؤسسة كونراد أديناور إلى إعداد دليل للمساهمة في تطوير برامج تنمية الجهات بدمجها البعد الشبابي، وتقوية دور الشباب في مختلف مراحل الإعداد والتنفيذ والتقييم.

وذكر البيان أن هذا الدليل يهدف إلى اقتراح نموذج يؤسس لسلوكيات علائقية منفتحة بين المنظمات الشبابية والمؤسسات الترابية المنتخبة بهدف التفاعل الإيجابي الضروري لخلق شروط التنمية الديمقراطية المنشودة.

ودعا المصدر ذاته إلى التفكير في نموذج جديد للحكامة وتدبير قضايا الشأن العام قائم على إشراك الشباب في مراكز صنع القرار وتنفيذه، وذلك نظرا للتحولات التي يعرفها المغرب في كل المجالات، خاصة البنية السكانية التي عرفت ارتفاعا في نسبة الشباب، إلى جانب تنامي الوعي الجماعي لدى المواطنين بعدم التناسب بين الطلب الاجتماعي والعرض العمومي المقدم من طرف مصالح الدولة.

وذكر أن المغرب يمر اليوم، كما باقي العالم، بمرحلة دقيقة في تاريخه فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، يتمخض عنها تغيرات متعددة الأبعاد، الأمر الذي يحتم إعادة التفكير في جملة من المسلمات السابقة في كل مناحي الحياة البشرية.

وأفاد البيان أن أزمة كورونا دفعت إلى الواجهة قطاعات مهمة، كالصحة والتعليم، مع ضرورة الانتقال السريع للتحكم في التكنولوجيا ووسائل الاتصال فيما بات يعرف بالثورة الصناعية الرابعة، وهي القطاعات التي ينبغي أن تحتل الصدارة في كل مخططات السياسة العمومية مستقبلا، سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي تماشيا مع توجه الدولة للسير نحو جهوية متقدمة منذ صدور القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات وخاصة على مستوى إعداد المخططات الجهوية للتنمية أو تشكيل الهيئات الاستشارية.

وتشمل المحاور الأساسية للدورة، معطيات عن التدبير الترابي للجهة و الإطار المفاهيمي والقانوني للمشاركة المواطنة للشباب وإعداد وتنفيذ السياسة العمومية، لتمكين مختلف الفاعلين من مقاربات وتقنيات إعداد السياسة الجهوية للشباب

وتشهد الدورة التدريبية مشاركة 20 شاب وشابة، يمثلون منظمات شبابية وعاملة مع الشباب وهيئات استشارية مكلفة بالشباب بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، إضافة إلى مشاركة بعض الفعاليات الاقتصادية وممثلي القطاعات الحكومية المتواجدة بالجهة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى