مجلس المنافسة يطالب بإعادة تقنين أسواق المحروقات

دعا مجلس المنافسة إلى إعادة النظر في تقنين أسواق الغازوال والبنزين، بهدف التخفيف من شروطه وجعله أكثر توافقا مع إكراهات الأسواق وواقعها، مع الحرص على الحفاظ وتعزيز الوظائف السيادية للبلاد في مجال المراقبة والسلامة.

وأوضح مجلس المنافسة، في تقرير له، الاثنين، حول الارتفاع الكبير فـي أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية حالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، أن السوق مؤطر بمقتضيات تنظيمية متجاوزة على الرغم من تحرير أسعار بيع الغازوال والبنزين في السوق الوطنية.

وأشار التقرير إلى أن الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 255 .1.72 بتاريخ 22 فبراير 1973 والمتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، هو النص القانوني الرئيسي المؤطر لهذه الأسواق.

وأفاد التقرير أيضا أن الأمر يتعلق بأسواق ينظمها إطار قانوني وتنظيمي قديم للغاية، وأضحى متجاوزا، ولا يراعي التغيرات الكبرى، التي شهدها هذا السوق على الصعيدين الوطني والدولي.