الرميد: المغرب حريص على التفاعل مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان في ظل كورونا

قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إن المغرب حريص على مواصلة تفاعله مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، في ظل الظروف الاستثنائية التي تفرضها جائحة كورونا.

وأشار الرميد، اليوم الاثنين، في كلمة له، عبر تقنية التناظر عن بعد، خلال الدورة ال46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى تقاسم تجربة بلاده في تدبير هذه الأزمة ومواجهة تداعياتها، من خلال تقرير قدمه جوابا على الاستبيان المشترك للإجراءات الخاصة حول “أثر جائحة فيروس كورونا على التمتع بحقوق الإنسان”، وتقرير مقدم للجنة الفرعية لمنع التعذيب بشأن تفعيل مضامين وثيقتها الاستشارية.

وأفاد الرميد باعتماد المغرب لمقاربة وطنية خالصة للتصدي لكورونا، تميزت بالاستباقية والتكامل والشمولية، والحرص على الموازنة بين التدابير الاحترازية المتخذة، وتحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي، والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وقال الوزير إن المملكة واصلت تنفيذ التزاماتها بتعاون مع هيئات المعاهدات، حيث يجري حاليا التفاعل مع اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما باشر المغرب، تعزيزا لانخراطه الجدي في دينامية إصلاح نظام هيئات المعاهدات، اعتماد المسطرة المبسطة لتقديم عدد من تقاريره الدورية.

وأكد الرميد على أهمية مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها مقترحا جديا وذو مصداقية، تبقى الأساس الوحيد لإيجاد تسوية نهائية للنزاع الإقليمي المفتعل حول قضية الصحراء.

ونبه الرميد إلى المحنة التي يعيشها السكان المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر، في ظل أوضاع مأساوية تتنافى مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى