اعتمادات إضافية بقيمة 12 مليار درهم في الميزانية العامة

قررت الحكومة، اليوم الخميس، فتح اعتمادات إضافية قدرها 12 مليار درهم في الميزانية العامة للدولة

وصادق المجلس الحكومي، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم بفتح اعتمادات إضافية في الميزانية العامة قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أخذا بعين الاعتبار السياق الدولي المضطرب، المتسم بفيروس كورونا وارتفاع الأسعار وللضرورة الملحة لمواجهة الوضعية والحد من تأثيرها على مؤسسات الدولة.

كما تداول المجلس بشأن عرض قطاعي حول حصيلة الحوار الاجتماعي، قدمه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.

وأبرز السكوري أن الحوار لجولة شتنبر انتقل لمرحلة الإصلاحات الجوهرية حيث تم فتح ملفات من قبيل إصلاح التقاعد وملف تشريعات العمل لا سيما القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب، ومناقشة مراجعة الضريبة على الدخل.

وصادق مجلس الحكومة أيضا على مشروع مرسوم خاص بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ويأتي لمواكبة التحولات المهمة التي شهدها القطاع مند دستور 2011 ، حيث ارتقى إلى سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وأكد على فصل السلط في إطار استقلالها.

كما يأتي المشروع في إطار تنظيم الوزارة حيث تضطلع بالأدوار والمهام المنوطة بها واختصاصات في مجالات عدة لا سيما في وضع المضامين العامة للسياسة الجنائية والنهوض بوضعية المرأة والطفل واستراتيجية التحول الرقمي.

وتداول المجلس حول مشروع مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العامة للمالية قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، متعلق بإضافة 4 رتب في درجة مفتش المالية.

وارتباطا بمشروع المرسوم المتعلق بخدمات الملاحة الجوية، فقد تقرر تأجيله إلى مجلس حكومي مقبل.

كما اطلع المجلس على اتفاق بين المغرب وجيبوتي للإنعاش والحماية المتبادلة بين الاستثمارات، يوافق بموجبه على الاتفاق والذي قدمه وزير الخارجية، ناصر بوريطة، ويهدف إلى تشجيع الاستثمار وتعزيز الاتصال بين شركات القطاع الخاص من خلال خلق فرص الشغل ونقل التكنولوجيا وتقديم تسهيلات للمستثمرين.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى