الحكومة تعلن عن تقنين الحق في الإضراب

أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عن انتقال الحوار الاجتماعي برسم جولة سبتمبر إلى مرحلة الإصلاحات الجوهرية، من خلال فتح ملفات مهمة، تشمل إصلاح التقاعد وملف تشريعات العمل، خاصة القانون التنظيمي المتعلق بحق ممارسة الإضراب.

وسجل السكوري، اليوم الخميس، في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن قانون الإضراب هو حق دستوري له بعدين يتعلق باحترام تفاوض العمال لتحسين وضعية الأجراء.

وأضاف السكوري:”جدول الأعمال يشمل لأول مرة في تاريخ المغرب وعدد من الدول التزاما بجدولة زمنية للإصلاحات الهيكلية التي لم تقم بها الحكومات السابقة ولم يقم بها المغرب منذ الاستقلال، منها قانون ينظم الحق الدستوري للإضراب، له بعدين، يتعلق بحقوق العمال في سياق ضرورة ملحة للاقتصاد الوطني والمقاولة المغربية وتنافسيتها في إطار احترام القانون، فضلا عن إصلاح هيكلي يشمل أنظمة التقاعد، حيث ألغينا منطق المساومة ومررنا لمنطق التفاوض مع أخذ جميع وجهات النظر”.

على صعيد ذي صلة، أفاد الوزير بالتزام الحكومة بالحسم في مدونة الشغل وما يتعلق تشريعات الشغل بنهاية يوليو المقبل.

وأوضح السكوري أن نتيجة الحوار الاجتماعي لم تكن في خير حالاتها في السابق، بتراكم مشاكل على مستوى احترام مدونة الشغل ونزاعات وتسريح العمال، مما دفع الحكومة لإحداث لجنة خاصة في المجال تضم أيضا وزير الداخلية، للوصول لاتفاق عشية 1 أبريل يضم شقين، تشمل التزامات ومأسسة الحوار الاجتماعي.

وقال السكوري إن الأمر يهم مكتسبا كبيرا لأطراف الإنتاج الثلاثة لأن هناك مفاوضات بينية بين مختلف أطراف الحكومة، ومع أرباب العمل والنقابات الأكثر تمثيلية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى وجود التزامات من الضروري تحقيقها، علما أن الحكومة أوفت بها، والتي من جملتها الرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المائة في القطاع الخاص، وقرارات في القطاع العام، منها رخصة الأبوة ومؤسسات العمل الاجتماعية للقطاعات التي تفتقر لها والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، ثم قضية التقاعد الذي يمس 60 في المائة من المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وزاد مبينا:”كانت هناك أمور تخص المأسسة منها احترام موعد سبتمبر وهو ما يخلف ضغطا إيجابيا للدخول في جو من التفاوض لتنسق الحكومة بشكل أحسن عملها”.

ولفت السكوري إلى طرح مواضيع أخرى لكونها من أولويات البرنامج الحكومي، أبرزها إصلاح منظومة التربية والتعليم والذي يهم شقين، مع إعطاء نتيجة على مستوى الأداء والتربية، وبالتالي عدم تجاهل الموارد البشرية وحقوق العاملين.

وقال الوزير:”هناك موضوع آخر يشمل مراجعة الضريبة على الدخل وهو من العروض التي التزمت بها الحكومة وكان من المواضيع الشائكة حينما كنا نتفاوض على آخر نسخة للحوار الاجتماعي، والذي وصل لمليار درهم كميزانية معبئة لتخفيف الضغط على عدد من الشرائح في قضية الدخل، إلى جانب الرفع من الأجور في عدد من القطاعات وفق منظور الفعالية، ونحن في نقاش مع النقابات للوصول للصيغة التوفيقية”.

وأفاد السكوري بوجود اتفاق بهيكلة الوزارة، شمل أخيرا إعادة تسمية المسؤولين بنسبة تجديد شملت 80 في المائة.

وأضاف السكوري:”لدينا نظام جديد طور الدراسة نريد منه إظهار الإشكاليات التي تشمل الحوار الاجتماعي في إطار مرصد بتمثيلية نقابية والذي سيعطي قوة للعمل الميداني في كل جهة ومنطقة وإقليم”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى