“الحركة” يدعو الحكومة لتوضيح مخرجات الحوار الاجتماعي

دعا حزب الحركة الشعبية الحكومة والنقابات المعنية إلى تملك الجرأة السياسية لتنوير الرأي العام الوطني والأجراء بما خلص إليه الحوار الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بالزيادة العامة في الأجور وبتخفيض الضريبة على الدخل لكافة الأجراء في القطاع العام والخاص.

وأفاد الحزب  في بيان له، بضرورة توضيح مخرجات الحوار الاجتماعي، على بعد أيام معدودات على عرض مشروع القانون المالي للسنة المقبلة على البرلمان وهو المشروع الذي لازالت الحكومة تتكثم عن الحلول العملية التي سيحملها لمواجهة تداعيات الغلاء ومخلفات الجفاف وسوء تدبير ملف المحروقات وعن الوصفة الحكومية لتنزيل الوعود الانتخابية للأحزاب الممثلة فيها.

وانتقد البيان احتقان قطاع التعليم العالي غير المسبوق إلى حد إعلان الهروب الجماعي من هذا القطاع الاستراتيجي.

على صعيد ذي صلة، دعا الحزب داعيا الحكومة إلى مراجعة مدونة سيرها في تدبير هذه القطاعات الحساسة ذات الصلة بالتنمية البشرية والنموذج التنموي الجديد المنشود وتملك الشجاعة السياسية للاعتراف بفقدانها لبوصلة الإصلاح التي يشكل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحت العلمي مدخلها ومنطلقها الأساسي لإنقاذ المنظومة من الإفلاس البيداغوجي والهيكلي.

وطالب حزب الحركة الشعبية الحكومة بالكشف عن مرتكزات سياساتها العمومية في المجال الثقافي والفني وفي صدارتها البرامج الملموسة لإنصاف الأمازيغية بعد سنة بيضاء في تنزيل أحكام الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي لهذا المكون الأصيل في الهوية المغربية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى