الحكومة تصادق على مشروع قانون مالية 2023

صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على المراسيم المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، والمتعلقة بالاختصاص المفوض للتمويل والاقتراض، التي فوضتها الحكومة لنادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وتشمل 3 مشاريع مراسيم تفوض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، وفيما يتعلق بالتمويلات الخارجية، وتفويض آخر لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.

ويعتمد مشروع قانون المالية لسنة 2023 على أولويات، تشمل ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية؛ وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار؛ وتكريس العدالة المجالية؛ واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.

يشار إلى أن المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس أمس الثلاثاء، صادق على التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2023.

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى