أخنوش: الحكومة مع الدعم المباشر للفقراء ما لم تحكمه خلفية سياسية أو انتخابية

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة كانت دائما مع الدعم المباشر ما دامت لا تحكمه خلفية سياسية أو انتخابية ويكون معيار الستفادة هو الاستحقاق وباستعمال التكنولوجيا.

وأضاف أخنوش، اليوم الاثنين، في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، أن تعميم الدعم المباشر سيتم بدءا من السنة المقبلة، باستفادة 7 ملايين  طفل من أسر هشة وفقيرة، إلى جانب اشتغال الحكومة على إعادة هيكلة العرض الاجتماعي وبرامج الدعم.

وقال رئيس الحكومة:“إذا كنا قد عشنا وضعية الأزمة في ظل عالم يتسم بالاضطراب وعدم اليقين، فإننا مطالبون بالتحرر من مؤشرات الظرفية، لاستشراف الفرص بكل ثقة وتفاؤل”.

وسجل أخنوش عمل الحكومة نهاية العام الحالي على إدراج كل من فئتي “راميد” و”العمال غير الأجراء” في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مما يؤكد نجاحها، في غضون عامها الأول، في تفعيل الرؤية الملكية بالرفع من نسبة التغطية من 42 في المائة إلى 100 في المائة.

وأشار أخنوش إلى تخصيص 9.5 مليار درهم، بموجب مشروع قانون المالية 2023، موجهة لتحمل أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، ضمانا لولوجهم للخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص.

وسجل  أخنوش أيضا حرص الحكومة على تأهيل الأشخاص المقيدين في السجل الاجتماعي الموحد، والذين ثبتت عدم قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي بتكفل من الدولة، وفقا لمبدأ التضامن.

وقال أخنوش إن الأزمات المتتالية لم تستثني الأسر المغربية، إلا أنها أظهرت “منسوب ثقة”جد عال، مما أهل البلاد لتجاوزها رغم السياق الدولي الصعب.

وشدد رئيس الحكومة على وجود 4 تحديات أساسية، تشمل تفعيل الحماية الاجتماعية وإصلاح الصحة والتعليم ومواصلة تنزيل المشاريع المهيكلة وتخفيف عبء ارتفاع الأسعار وتحفيز الاستثمار والحفاظ على توازنات المالية العمومية.

ودافع أخنوش، عن حصيلة حكومته في عامها الأول، معتبرا أنها حققت أكثر مما كان متوقعا في السنة الأولى، عن طريق تدبيرها للجفاف وتقلب الأسواق العالمية دون تجاوز سقف القروض والمساس بميزانية الاستثمار كما وقع في سنوات ماضية.

وزدا مبينا:”بعد ركود الاقتصاد عقب الوقوف شبه التام للإنتاج، أحرز المغرب خلال السنة الحالية نموا يقدر بـ 7.9 في المائة وتحسن عجز الميزانية. كما أظهرت المؤشرات القطاعية انتعاشا يعود للنتائج الإيجابية المحققة في القطاعات التصديرية مثل الفوسفاط والسيارات وارتفاع تحويلات مغاربة العالم، وتسجيل مؤشرات القطاع السياحي أرقاما تقارب ما قبل الأزمة الدولية الحالية المرتبطة بالحرب الأوكرانية- الروسية”.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى