الملك محمد السادس يوافق على تعيين مسؤولين قضائيين في عدد من المحاكم

وافق الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة، برسم الدورة الأولى من سنة 2022.

وأفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بيان له، بأن هذه التعيينات شملت (79) مهمة من مهام المسؤولية القضائية، وهو ما يمثل أكثر من 35% من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة. ويتعلق الأمر بـ: 5 رؤساء أولين لمحاكم استئناف؛ ورئيس أول لمحكمة استئناف تجارية؛ ورئيس أول لمحكمة استئناف إدارية؛ و 14 وكيلاً عاماً للملك لدى محاكم استئناف؛ ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف تجارية؛ و 20 رئيساً لمحاكم ابتدائية؛ فضلا عن 4 رؤساء لمحاكم تجارية؛ ورئيسين اثنين لمحكمتين إداريتين؛ و 31 وكيلاً للملك لدى محاكم ابتدائية.

كما همَّت هذه التعيينات 7 نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت إليهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة، وهو ما يمثل نسبة 40,50% من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير.

وهنأ المجلس المسؤولين القضائيين الجدد على الثقة التي وضعت فيهم”، محفزا إياهم على الاضطلاع بمهامهم بما يلزم من الجدية والحزم، وبمزيد من الإرادة والعزم، واتخاذ المبادرات الهادفة للتطبيق العادل للقانون، وتوفير الظروف اللازمة للمحاكمة العادلة، واحترام الأجل المعقول للبت في القضايا وتنفيذها.

وسجل المجلس الأعلى للسلطة القضائية تولي أمانته العامة تحديد تاريخ تنصيب المسؤولين القضائيين المعنيين بالأمر في مهامهم الجديدة.

وأشار المجلس إلى أن التعيينات الجديدة المتخذة برسم الدورة الأولى من سنة 2022، تنضاف للتغييرات التي همَّت مناصب المسؤولية القضائية خلال سنة 2021، والتي شملت 118 منصباً للمسؤولية القضائية، وهو ما يرفع عدد التغييرات في مناصب المسؤولية القضائية التي قام بها المجلس خلال أقل من سنتين إلى 197 منصباً، أي ما يوازي 83% من مجموع مناصب المسؤولية القضائية بمحاكم المملكة. يضاف إليها اثنان وسبعون (72) تغييراً كان المجلس قد أحدثها على مناصب المسؤولية ما بين تاريخ تنصيبه سنة 2017 وسنة 2019، وهو ما يعكس الرهان الذي يضعه المجلس على عاتق المسؤولين القضائيين لتنزيل استراتيجيته بالمحاكم، ولاسيما في جوانب التخليق والتأطير ونجاعة الأداء، وحكامة التدبير، والاهتمام بالمتقاضين، وحسن التواصل والتعاون مع مختلف المهن القضائية.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى