هيئة رئاسة الأغلبية: حققنا نتائج مهمة رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة

عقدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، الأربعاء، بمقر حزب الاستقلال بالرباط. برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال،  وبحضور قيادات من  الأحزاب الثلاث.

وسجلت هيئة رئاسة الأغلبية اعتزازها بحصيلة السنة الأولى من عمل الأغلبية الحكومية في انسجام وتضامن تامين، مكنها من تحقيق نتائج مهمة رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة الناتجة عن استمرار انعكاسات سنتين من تداعيات وباء كورونا، ودخول العالم حروبا علنية وأخرى باردة أرخت بضلالها على الاقتصادات العالمية بما فيها الاقتصاد الوطني، إضافة إلى سنة فلاحية صعبة نتيجة قلة التساقطات المطرية.

واعتبرت الهيئة، في بيان لها، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، اليوم الخميس، أنه رغم كل هذه الإكراهات التي تطلبت من الحكومة التدخل بإجراءات وتدابير استعجالية هامة لمواجهة هذه المتغيرات، فإنه بالموازاة مع ذلك كانت إرادة مكونات الأغلبية الحكومية صلبة في تنزيل برنامجها الحكومي على العديد من الواجهات، لاسيما على مستوى ورش الحماية الاجتماعية،والاستمرار في تعزيز فرص الاستثمار، و الانكباب على تأهيل القطاع الصحي والنهوض بموارده البشرية، والرفع من دعم المواد الأساسية وتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، ومجابهة أزمة النقص الحاد في الماء وإطلاق أوراش هامة في مجال السكن وخلق فرص للشغل في برامج دائمة وأخرى مؤقتة كبرامج ” فرصة” و “أوراش” وغيرها من مشاريع الإصلاح.

وثمن البيان مضمون الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية ال11 للبرلمان، مسجلا اعتزاز هيئة الأغلبية بالتوجيهات الملكية الواردة فيه، واختياره تسليط الضوء على قضيتين محوريتين في تطور وتقدم المغرب، وهما إشكالية ندرة المياه، وتحقيق نقلة نوعية للنهوض بالاستثمار، ووقوفه على أبعادها ووقعها على حاضر ومستقبل المغرب، وتشخيص أعطابها ووضع مداخل للاصلاح وتوجيهات استراتيجية شكلت خارطة طريق للمستقبل، لعمل الحكومة والبرلمان وجميع المؤسسات.

وأعلنت جميع مكونات الأغلبية الحكومية عن تعبئتها الدائمة وراء الملك لترجمة هذه التوجيهات النيرة عبر مشاريع قوانين وقرارات تنظيمية و سياسات وبرامج عمومية لانجاحهذه الاوراش الإصلاحية الكبرى.

وأشاد المصدر نفسه بالإنجازات الدبلوماسية الهامة التي حققتها بلادنا في مجال الدفاع عن الوحدة الترابية، بفضل القيادة  الحكيمة للملك محمد السادس، وما أسفرت عنه من تقوية علاقات التعاون والصداقة مع الشركاء الصادقين وتكريس خطاب الوضوح والمكاشفة مع الشركاء الغامضين.

وفي هذا الصدد، أعربت جميع مكونات الأغلبية الحكومية على رفع منسوب يقضتها وتعبئتها وراء الملك إلى جانب جميع قوى وأطياف الشعب المغربي  للتصدي وإفشال جميع الضغوط والمناورات المفضوحة التي يقوم بها أعداء الوحدة الترابية .

وأعربت هيئة رئاسة الأغلبية عن اعتزازها بإعادة انتخاب المغرب عضوا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2023-2025، في ولاية ثالثة للمغرب بهذا المجلس، الأمر الذي يؤكد المكانة الحقوقية المحترمة التي باتت عليها المملكة المغربية في المحافل الدولية، ويترجم جدية الإصلاحات الحقوقية والمؤسساتية القوية والجريئة التي قام بها المغرب بمبادرات ملكية ونضالات مختلف القوى الحية بالبلاد، كما يكرس هذا الانتخاب الكاسح للمغرب اعترافا دوليا بالجهود الدولية التي تقوم بها المملكة في مجال التعاون الدولي للنهوض وحماية وتكريس حقوق الإنسان في بعدها الشمولي، كما أن هذه الثقة ستشكل حافزا للحكومة لتعميق سياساتها الإصلاحية التشريعية والمؤسساتية من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيز حقوق المرأة وتكريس دولة الحق والقانون واستقلالية القضاء ومكافحة التمييز وكافة أشكال عدم المساواة.

ونوه البيان  بمضمون مشروع القانون المالي لسنة 2023، الذي تضمن التوجيهات العامة المتفق عليها خلال اجتماع الأغلبية الأخير، والمكرس للتوجه الاجتماعي للحكومة رغم الإكراهات الاقتصادية الداخلية والخارجية، وتثميننا للأهداف الأربعة الكبرى الدقيقة والواضحة التي سيسعى لتحقيقها، وهي أولا:رصد الإمكانيات المادية الكفيلة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية على أرض الواقع؛ ثانيا: دعم الاستثمار الوطني والتشجيع على جلب الاستثمارات الخارجية؛ ثالثا: تعبئة الموارد المالية الضرورية لمواصلة الإصلاحات مع تقوية سيادة القرار الاقتصادي الوطني من خلال الحفاظ على التوازناتالماكرواقتصادية والمالية، ورابعا: مواجهة الجفاف وتحقيق الأمن المائي، مشيدا بالمنجزات  في المجال الاجتماعي، بفضل مأسسة  الحوار الاجتماعي،وجعله خيارااستراتيجياوفضاء حقيقيا لإشراك الفرقاء الاجتماعيين، والمنظمات المهنية في التوجهات والسياسات العمومية، ومن تم إسهام الحوار الاجتماعي وفي تحسين وضعية الموظفين والاجراء والرفع  القدرة الشرائية للعديد من فئات المجتمع.

وسجلت هيئة رئاسة الأغلبية ارتياحها لمسلسل الانتخابات الجزئية التي جرت في الشهور الأخيرة والتي كرست ثقة الناخبين في تحالف الأغلبية الحكومية من خلال منح أحزابها نتائج جد هامة، كما جسدت فعليا حجم التنسيق والتضامن والتفاهم بين مكونات أحزاب الأغلبية واحترام تعهداتها المعلنة، داعية جميع مكونات الأغلبية الحكومية وزراء وفرق برلمانية إلى الاستثمار الأنجع للدخول البرلماني الحالي، وجعل دورة أكتوبر الجارية، والسنة التشريعية الحالية لحظة هامة للرفع من وتيرة تنزيل الإصلاحات لاسيما التشريعية، وعلى رأسها الانكباب بمسؤولية في مناقشة وتجويد مضمون مشروع القانون المالي لسنة 2023 ، مع  إعمال نفس النجاعة أثناء المناقشة والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين المهيكلة المحالة على  البرلمان.

كما نوهت هيئة رئاسة الأغلبية بالعمل الجاد الذي تقوم به مجالس الجهات والجماعات الترابية بالمغرب، وانخراطها المسؤول في تكريس الجهوية المتقدمة والتنمية المحلية، كخيار دستوري وديمقراطي، والالتزام بسياسة القرب، وتكريس العدالة المجالية، باعتبار الجهات والجماعات الترابية شريكين حقيقيين في تنزيل السياسات العمومية، وفي هذا الصدد تؤكد الأغلبية الحكومية على ضرورة تقوية الجهوية المتقدمة، وتمتيع الجهات باختصاصات واسعة وتعزيز حاجتها بالموارد اللوجيستكية والبشرية والمالية الكافية للقيام بأدوارها التنموية، وتفعيل اللاتمركز الإداري، ومواصلة دعم وتقوية سياسة الامركزية بالبلاد.

وأشاد البيان بروح الالتزام والمسؤولية التي أظهرتها فرق الأغلبية الحكومية بمجلسي البرلمان، والانضباط العالي لروح ميثاق الأغلبية الحكومية، وإسنادها القوي للحكومة،و نجاحها البالغ في القيام بأدوارها الدستورية لاسيما نقلهالأسئلة وانشغالات الشعب المغربي إلى فضاء البرلمان كمؤسسة دستورية مؤهلة لاحتضان هموم وانشغالات الأمة، مكنها من البصم خلال الدورتين البرلمانيتين السابقتين على حصيلة رقابية وتشريعية جد متميزة، جدية وجادة.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى