طالب حزب التقدم والاشتراكية باتخاذ كل ما يلزم من تدابير من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، والفئات الفقيرة والهشة على وجه التحديد، مع ضرورة نهج مقاربات استباقية ناجعة في التعامل مع السوق الدولية وتقلباتها وإكراهاتها، بالنظر إلى الزيادات التي تعرفها أسعارُ عددٍ من المواد الأساسية.
واعتبر الحزب في بيان له، أن هذه الزيادات من شأنها أن تثـقل أكثر كاهل الأسر المغربية، وخاصة المُستضعفة منها، وأن تفاقِم أوضاعها المادية المتأثرة سلباً بتداعيات جائحة كوفيد 19.
وأعرب المكتب السياسي للحزب عن أمله في أن يتم الدخولُ المدرسي والجامعي المُرتقبُ في أحسن الأجواء والظروف بالنسبة للطلبة والتلاميذ والأسر وهيئات التدريس والإدارة، على حد سواء.
وأفاد حزب التقدم والاشتراكية بضرورة إيلاء الاهتمام الأقصى بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتسريع وتيرته، وتوفير كافة شروط نجاحه على كافة المستويات. وهو ما يقتضي تصفية الأجواء الاجتماعية بهذا القطاع الحيوي وتفادي احتقانه، من خلال تجاوز مسألة التعاقد وحلها بشكل نهائي، على أساس المساواة الكاملة بين المُدرسين في الحقوق والواجبات، وأيضاً من خلال السعي نحو طي ملفات بعض الأساتذة المحتجين المعروضة على القضاء.
وعبر الحزب عن اعتزازه بما حققه على مستوى الأصوات المُحصل عليها أخيرا في الاستحقاقات الانتخابية، حيث سجل تَــقَــدُّماً بأزيد من 120 ألف صوتا مقارنةً مع انتخابات سنة 2016. وفي نفس الوقت، اتخذ التدابير اللازمة لمواكبة ودعم ترشيحات الحزب برسم الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين المقرر يوم 05 أكتوبر المقبل.
