المغرب يدعو لوضع حد لتجنيد الأطفال بحلول 2025

طالب بإحصاء سكان مخيمات اللاجئين لحمايتهم من الاستغلال السياسي

قال السفير عمل هلال، المندوب الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، إن المملكة تدعم الدعوة إلى العمل والالتزام الدولي المتجدد، لوضع حد نهائي لتجنيد واستخدام ‏الأطفال بحلول عام 2025.‏

وذكر هلال خلال جلسة عامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عقدت الجمعة، حول “تعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث، التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة”، أن المغرب، وعيا منه بمسؤوليته، تعبأ دوما من أجل المساهمة في جهود مساعدة السكان المتضررين من الأوضاع ‏الإنسانية الطارئة، سواء بسبب الاضطرابات السياسة أو الكوارث الطبيعية، مذكرا بأن القوات المسلحة الملكية، ‏أقامت بتعليمات من الملك محمد السادس، 19 مستشفى ميدانيا، وقدمت الملايين من الخدمات الطبية لفائدة السكان ‏المحليين واللاجئين في 14 بلدا في أربع قارات.‏

وأضاف هلال أن المملكة قامت بعملية إنسانية واسعة النطاق لفائدة حوالي 20 بلدا إفريقيا، وكذلك لفائدة لجنة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، مع تقديم هبات بلغت 228 طن من المواد لمكافحة جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى أن المغرب قدم للبنان وفلسطين مساعدات من 400 طن من المواد الغذائية والأدوية خلال 2020 و2021.

وسجل هلال أن التسجيل يُعد بموجب القانون الدولي الإنساني، أداة “أساسية” للحماية من التجنيد العسكري للأطفال، وكذا لحماية التمكين من الحقوق الأساسية.

وأشار هلال إلى أن المغرب يشدد على ضرورة إحصاء وتسجيل سكان مخيمات اللاجئين، من أجل ضمان حمايتهم من أي استغلال سياسي واختلاس للمساعدات الموجهة إليهم، مبرزا أنه من “المستعجل” تجديد التأكيد على إرادة الاحترام التام للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، وكذا للمبادئ الإنسانية والطابع الأساسي للحماية.

واعتبر الدبلوماسي المغربي أنه “من المؤسف أنه في عام 2021، ما زالت هناك حالات صارخة لمجموعات كاملة من السكان يتعرضون للاحتجاز في مخيمات مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، ولاسيما الحق في الإحصاء والتسجيل وحق العودة بحرية”، مشددا على المسؤولية “الثابتة والتي لا لبس فيها” للبلدان المضيفة للسكان المقيمين على أراضيها.

كما أشار هلال إلى أن القانون الدولي يعترف “بالعديد من أشكال المضايقات التي يتعرض لها الأشخاص الذين لا يحملون أي وثائق تدل على وضعهم”، مشددا على ضرورة تعزيز التنسيق بين الأطراف الإنسانية الفاعلة من أجل “وضع حد لهذا النوع من الحالات والتأكد من تسجيل كافة اللاجئين الذين يستفيدون من المساعدات الإنسانية. وذلك مع العلم بأن التسجيل يعد أداة لتحديد هوية الأشخاص الذين يحتاجون إلى هذه المساعدة، فضلا عن كونه وسيلة لتسهيل التقييم والتقدير الكمي لاحتياجاتهم”.

وأضاف هلال:“من خلال التسجيل وإحصاء السكان والمُحاسبة، سنتمكن من محاربة اختلاس المساعدات الإنسانية”.

وأفاد السفير هلال أن المغرب يشاطر الأمين العام للأمم المتحدة قلقه بشأن الانتهاكات “الجسيمة” لحقوق الأطفال، موضحا أن أكثر من 20 ألف حالة من حالات التجنيد والقتل والمس بالسلامة الجسدية والاغتصاب والعنف الجنسي بأشكال أخرى، والاختطاف والاعتداء على المدارس والمستشفيات، والمنع من الوصول للمساعدات الإنسانية، سجلت خلال العام الماضي.

وزاد مبينا:”هذه الأرقام المقلقة تذكرنا للأسف بأن الأطفال مايزالون من بين أكثر الفئات السكانية هشاشة، الذين يعانون أكثر من غيرهم في سياقات وحالات الطوارئ الإنسانية”، مضيفا أن “التجنيد العسكري للأطفال يزداد بشكل خاص في الحالات التي تمنع فيها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ممارسة مهامها القانونية المتمثلة في الإحصاء في مخيمات اللاجئين، حيث يتعلم الأطفال الكراهية والحرب، عوض أن يكونوا في المدرسة والاستفادة من حقهم في التعليم”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى