مزور: المغرب يملك أحسن بنيات تحتية في مجال الاتصالات إفريقيا

قالت غيثة مزور، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن المغرب لديه واحدة من أحسن بنيات تحتية في مجال الاتصالات في إفريقيا، مسجلا وجود أكثر من 96 في المائة من المغاربة ممن لديهم ولوج للأنترنت.

وأفادت مزور، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بوعي الوزارة بضرورة تعميم التغطية على مستوى الشبكة العنكبوتية في المناطق التي لا تتوفر عليها في إطار سياسة تفعيل النموذج التنموي الجديد.

وأشارت مزور إلى أن مخطط عمل وكالة التنمية الرقمية يشمل عددا من الأوراش بالعمل مع شركات ناشئة لتطوير خدمات رقمية، باستفادة أكثر من 2000 إدارة من التطبيقات المعلوماتية.

وزادت مبينة:” هناك مشروع البيانات المفتوحة لاستعراض بيانات تنتجها عدد من الجماعات والإدارات عرفت أكثر من 33 ألف زائر من 200 دولة، فضلا عن مشاريع أخرى ن ضمنها حماية الأطفال من مخاطر الأنترنت”.

ولفتت الوزيرة إلى توقيع 4 اتفاقيات دولية هدفها خلق أكثر من 5050 فرصة شغل، تتوزع على عدد من المناطق، تهم مدن طنجة وفاس والدار البيضاء وأكادير في إطار مشروع الجهوية المتقدمة الذي نادى به الملك محمد السادس، في إطار فرص شغل ذات قيمة مضافة عدد منها في مجالات الرقمنة والبرمجة وعلم البيانات والأمن السيبراني.

واعتبرت مزور أن المغرب من بين أحسن ثلاث وجهات في المجال الرقمي.

وقالت المسؤولة الحكومية:”هدفنا جلب أكثر من 14 مليار درهم في الصادرات في المجال، من خلال جلب مستثمرين جدد وتطوير العرض الحكومي لأنه مجال مهم لخلق فرص العمل للشباب المغربي”.

وحول مخرجات الحوار الاجتماعي، ذكرت مزور أن الأمر يهم اتفاقا تاريخيا تماشيا مع توجيهات الملك لتنزيل مفهوم الدولة الاجتماعية.

وأضافت مزور:” عملنا في جو من الثقة والاحترافية تغلب عليه مصلحة البلاد، تمخضت عنه إجراءات لصالح الموظفين، منها رفع الحد الأدنى من الأجور ل3500 درهم، وحذف السلم 7 للمساعدين الإداريين والتقنيين، ورفع نسبة الترقية إلى 36 في الماشة، فضلا عن تحديث مؤسسة للخدمات الاجتماعية بالنسبة للقطاعات الوزارية التي تغيب عنها مثل هذه المؤسسات للمساهمة في مصاريف التطبيب والتعليم واقتناء السكن، تشمل 12 ألف موظفا، مما يساعد على تحسين القدرة الشرائية، ودعم الموظفين ممن يعانون من أمراض وحوادث الشغل، وأيضا إقرار رخصة الأبوة لموظفي القطاع العام 15 يوما مدفوعة الأجر، وهنا أشير إلى أن الحكومة بدأت بعقد اجتماعات وخلق لجان لتنزيل الإجراءات وبدأنا فعليا بصياغة مشاريع قوانين لتنزيلها على أرض الواقع”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى