المغرب يعرب عن استعداده لتعميق التعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي في مجال العدالة الجنائية
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، استعداد المغرب لتعميق وتطوير أواصر التعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية، بما يساهم في تعزيز حقوق الإنسان وحماية الإنسانية من الجريمة وطنياً ودولياً.
وأشاد وهبي، خلال لقاء، عقده الخميس، بمدينة لاهاي في هولندا، مع لاديسلف همران رئيس الوكالة، بحضور سفير المملكة المغربية بهولندا محمد بصري، وبعض أطر وزارة العدل والوكالة، بالدور المحوري الذي تلعبه الوكالة في مكافحة الجرائم وتعزيز الاستراتيجيات التشريعية والتدبيرية في مجال العدالة، مستعرضاً الإصلاحات الكبرى التي يعيشها المغرب في مجال مواجهة الجريمة عبر تطوير السياسة الجنائية، من خلال تعديل قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي.
وسجل وزير العدل أن تعميق التعاون القائم اليوم مع الاتحاد الاوربي في مجال مكافحة الجريمة العابرة للقارات هو ضرورة ورغبة ملحة ستتأتى عن طريق تقوية تبادل الخبرات والتكوين وتطوير العلاقات والاتفاقات الثنائية بين الجانبين في مجال محاربة الجريمة، مشدداً على ضرورة محاربتها في ظل الاحترام التام لحقوق الإنسان والحرص على توفير شروط المحاكمة العادلة.
وبدوره، نوه رئيس وكالة الاتحاد الاوربي للتعاون في مجال العدالة الجنائية، بالتعاون القائم بين المغرب وهذه الوكالة وبمختلف الشراكات التي تربطه مع الاتحاد الأوربي في مجال محاربة الجريمة، مبرزاً أن بصمة المغرب قوية وحاضرة في هذه المراكز وفي بعض الاَليات التابعة للمفوضية الأوربية لحقوق الإنسان التي تعنى بمكافحة الجريمة وبالتعاون القضائي.
وأكد رئيس الوكالة بأن هناك برنامج للتعاون في القضايا الجنائية بين شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، معرباً عن استعدادهم لتعزيزه وتقويته مع المغرب الذي يعتبر نموذجا في هذا المجال، لأن هذا الأخير كان دائماً عضواً نشيطاً ومؤسساً في التجربة الأوربية الأخيرة، وله تعاون كبير في هذا الجانب، مشيداً في نفس الوقت بالورشات المنظمة مؤخراً بمراكش حول محاربة الجريمة المالية.
وفي نهاية اللقاء، وقع وهبي، كلمة في السجل الذهبي لوكالة الاتحاد الاوربي للتعاون في مجال العدالة الجنائية.
