لفتيت: التعاقد بين الدولة والجهات مدخل رئيسي لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة

عده خيارا لا رجعة فيه ومسارا متجددا

أفاد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن التعاقد بين الدولة والجهات يعد مدخل رئيسي لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، كآلية لإعمال مبدإ الالتقائية والتنسيق.

وأضاف لفتيت، اليوم الاثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن وزارة الداخلية أولت أهمية لتسريع إعداد برامج الجهوية، من خلال التأشير على 11 مقررا والعمل على إعداد جيل أول من عقود برامج بين الدولة والجهات.

وزاد مبينا:” ولتجويد محتوى برامج مواكبة الجماعات في إعداد برامج التنمية الترابية، جرى إعداد مشروع مرسوم لمنهجية مسلسل التعاقد بين الدولة والجهات وباقي المتدخلين يهدف لترشيد مسلسل التعاقد”.

وأشار لفتيت إلى إصدار نصوص ودورية مشتركة بين وزارات تؤكد على البعد الاستراتيجي لدعم المقاولات ودور الجهة باعتبارها صاحب القرار، فضلا عن إعداد دليل توجيهي خاص بالمقاولات والأنشطة الاقتصادية وإعداد مشروع مرسوم يتعلق بمنهجية مسلسل التعاقد بين الدولة ومختلف المتدخلين.

وقال الوزير:”على المدى المتوسط، تم الاتفاق على تفعيل تجويد ممارسة الجهة من خلال الملاءمة التشريعية والتنظيمية للنصوص المؤطرة لاختصاصات الجهة تم إعداد مسودة أجندة تشريعية سيتم عرضها على اللجان للدراسة، مع اقتراح سيناريوهات مناسبة فيما يخص نصوص تشريعية وتنظيمية”.

واعتبر المسؤول الحكومي أن مشروع الجهوية هو خيار دون رجعة فيه للبلاد، وليس هدفا بل مسارا متجددا حسب الأولويات والتوقيت، يفرض تحقيق تكامل بين الحكومة ورؤساء الجهات والمنتخبين ومجلس النواب وغيرهم من أجل إنجاحه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى