52 ألف طلب للحصول على “دعم السكن”

بايتاس اعتبر أن تدبير الأزمات على المستوى الاقتصادي يؤكد صواب اختيارات الحكومة.

أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن عدد الطلبات الخاصة بالحصول على”دعم السكن” بلغت 52 ألف طلبا، 75 في المائة منها تهم السكن أقل من 300 ألف درهم، و25 في المائة مابين 300 ألف و700 ألف درهما.

وأضاف بايتاس، اليوم الخميس، في ندوة صحفية، أعقبت اجتماع المجلس الحكومي،، 81 في المائة من الطلبات تشمل المواطنين في المغرب و19 في المائة من مغاربة الخارج، متوسط السن هو 41 سنة، أما الطلبات حسب العمالات والأقاليم، فتشمل مدن فاس ومكناس وطنجة وبرشيد والصخيرات والقنيطرة وسلا، مما يفيد بوجود اهتمام بالموضوع”.

واعتبر بايتاس أن السكن مقاربة جديدة لمعالجة موضوع حاولت البلاد معالجته وفق مقاربات مختلفة، لافتا إلى أن الحكومة قامت بتقييم للبرامج السابقة وكيفية مساهمتها في الرفع من العرض الوطني، متسائلا:” لكن هل كانت تساهم في مساعدة الطبقات الاجتماعية المحتاجة لدعم لاقتناء السكن؟”.

وشدد الوزير على أن الحكومة نهجت مقاربة جديدة بدعم الطلب عوض العرض، عبر توجيه دعم مباشر، يكفي تعبئة استمارات موجودة بشكل إلكتروني وشفاف للحصول عليه، وفق منظومة تعمل بضوابط وشركاء منهم البنوك والموثقين والمصالح المختصة.

وذكر بايتاس أن الحكومة عملت على مواجهة تقلبات الأسواق الدولية وتداعياتها على المواطنين ومواصلة الإصلاحات خاصة في مجال البنيات الأساسية والاستثمارات العمومية والحكامة والرفع من معدل النمو، مشيرا إلى أن قانون المالية هدفه المساهمة في الحفاظ على مستوى العجز المسجل كل سنة.

وقال المسؤول الحكومي:”كانت هناك نفقات استثنائية سنة 2022، ف 40 مليار درهم لم تكن مبرمجة همت دعم القدرة الشرائية و13 مليار درهم تهم تسديد الضريبة على القيمة المضافة تشمل عددا من المؤسسات والمقاولات، مما مكننا من الحفاظ على منحى تنازلي لهدا العجز، إلى جانب المحافظة على منحى إيجابي للاستثمارات العمومية”، مؤكدا أن تدبير الأزمات على المستوى الاقتصادي يؤكد صواب اختيارات الحكومة.

وحول إعانات الدعم الاجتماعي، أشار الوزير إلى أن القانون المنظم له صريح وواضح، إذ يستفيد المعني بالأمر في الشهر الذي قدم فيه الطلب.

وأفاد بايتاس بكون المغرب بلدا رائدا في الطاقة، حيث حقق بفضل توجيهات الملك محمد السادس نتائج كبيرة في المجال، مضيفا:”هو منحى نعتز به والحكومة تشتغل وفق هذا المنطق لتبقى البلاد محافظة على ريادتها في استعمال الطاقات المتجددة”.

وبشأن اعتراض مزارعين لشاحنات مغربية بفرنسا وإسبانيا، قال المسؤول الحكومي:”هناك تبادل الاتفاق الحر وهو اتفاق إجمالي، تم التفاوض حول مختلف تفاصيله المواد الكميات وغيرها، وتم تفعيل القنوات الدبلوماسية لحماية ولوج المنتوجات المغربية لهذا الفضاء”.

وسجل بايتاس أن الحكومة أبانت عن كونها من أكثر الحكومات انخراطا في الحوارات منها الاتفاق الشهير مع النقابات، وهو نفس التعاطي الإيجابي والنقاش ومعالجة إشكالات طال أمدها.

وحول إجراءات الحكومة لمواجهة الغلاء، أشار الوزير إلى الدعم المباشر وإجراءات جاءت في الحوار المباشر مع النقابات، بالإضافة إلى تخصيص 10 مليار درهم لدعم منتجات فلاحية، مسجلا سعادتها باعتبار أن نسب التضخم ذاهبة نحو الانخفاض وهو أمر إيجابي جدا.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى